أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وتمكينه من فيلاته بعد استيلائها عليها، وقدم للمحكمة تقارير طبية لما تعرض له من إصابات بعد تعدي أمن مسكن الحضانة الخاصة بها عليه بناء علي تحريضها وفقاً لتسجيل الكاميرات المقدمة منه، وإصابته بشكل مبرح مما استلزم علاج تعدي 21 يوما، وذلك بعد 5 سنوات من زواجه منها، ليؤكد:"زوجتي اتهمتني بتبديد المنقولات كذباً، بخلاف ملاحقتي 7 دعاوي حبس، وحرمتني من التواصل مع طفلي التوأم، وتبحث الآن عن تطليقي خلعا رغم أنها تنفق ما يتجاوز 200 ألف شهرياً، بخلاف مصروفات العلاج لأطفالي، وتوفيري خدم لها وسائق مخصوص".
أشار الزوج إلى أنه خلال سنوات الزواج، تحمل عنف زوجته، واستيلائها علي أمواله، فكانت دائما ما تهدده بالمؤخر، وتبتزه بطفليه وتطرده من منزله، لتترك منزل الزوجية خلال سنوات زواجهما الخمسة أكثر من 12 مرة، وتعود بعد وساطة بعض المقربين.
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة أثناء نظر جلسات القضية:" بعد أن جمعني منزل واحد برفقتها رأيت وجهها الحقيقي وأخلاقها السيئة وطمعها بأموالي، لتتحول حياتي إلي عذاب بسبب جنونها وملاحقتها لي حتي أصبح خاضع لها، بخلاف المشاكل التي تتسببت بها مع أسرتي، حتي وصلت لمقاطعة أشقائي لي، بعد إهانتها لهم وطردهم من منزلنا".
وأكد الزوج:" أوفر لها كل ما تتطلبه من خدم، ومربية للأطفال، بخلاف سائق خاص بها، والنفقات التي تحتاجها، ولكنها تواصل ابتزازي للتنازل لها عن الفيلا المملوكة لي وتسجيلها باسمها، وتبديدها الكثير من الأموال على السفر وعائلتها، وطلبها أكثر من مرة الحصول على مبالغ مقابل معاملتي بشكل جيد، بخلاف الضرر الواقع علي بسبب إهمالها، ومعاقبتي بطردي من الفيلا المملوكة لي، مما دفعني لإقامة دعوي نشوز وطاعة ضدها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فرض أجر الخادمة، وجعله لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم، بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وشدد إلي أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.
