يقود الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب دعوى قضائية جماعية ضد "الكبار الثلاثة" فى عالم التكنولوجيا فيس بوك وجوجل و تويتر بالإضافة إلى رؤسائهم التنفيذيين، بسبب مزاعم بالرقابة بعد أن اتخذت الشركات إجراءات لحظر حساباته وتعليقها فى أعقاب أحداث 6 يناير حيث اقتحم عدد من انصار ترامب مبنى الكونجرس.
وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفى: "تستهدف الدعوى فيس بوك وجوجل وتويتر، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين مارك زوكربيرج وسوندار بيتشاى وجاك دورسى"، وأضاف ساخرا: "ثلاثة رجال لطيفين حقا".
وأضاف ترامب: "نحن نطلب من محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا أن تأمر بوقف فوري لوقف الرقابة غير القانونية والمخزية لشركات التواصل الاجتماعي على الشعب الأمريكي. هذا بالضبط ما يفعلونه .. ستثبت قضيتنا أن هذه الرقابة غير قانونية وغير دستورية وغير أمريكية تمامًا".
يذكر ان الرئيس السابق أطلق موقعًا إلكترونيًا لمشاركة منشورات المدونة للتواصل مع مؤيديه في مايو لكن المدونة لم تدم طويلًا، حيث تم إغلاقها بعد أقل من شهر من إطلاقها.
يأتي الإجراء القانونى بعد أن تم حظر الرئيس السابق بشكل دائم من تويتر وتعليقه من فيس بوك لمدة عامين على الأقل بسبب المشاركات التى تم نشرها ردًا على أعمال الشغب فى 6 يناير فى مبنى الكابيتول.
ستكون دعوى ترامب القضائية أحدث جهود الحزب الجمهوري للحد من قدرة شركات التكنولوجيا على فرض سياساتها ضد السياسيين، حبث وقع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس مشروع قانون من شأنه أن يفرض غرامة على الشركات لطرد السياسيين من برامجها، لكن قاضًا فيدراليًا الشهر الماضي منع القانون من دخوله حيز التنفيذ.
وصف عدد من الخبراء القانونيون القضية بأنها تافهة، وتوقعوا أنه سيتم رفضها بشكل شبه مؤكد في المحكمة لأن الشركات الخاصة غير خاضعة للامتثال للتعديل الأول، مما أدى إلى قلب أساس حجة الشكوى.
وأكد الرئيس السابق دونالد ترامب إنها ستكون الأولى من بين "العديد" من الدعاوى القضائية الأخرى التي تهدف إلى محاسبة "الثلاثة الكبار"
وقالت الصحيفة إن دعوى ترامب مدعومة من قبل معهد أمريكا أولا للسياسة، وهى منظمة غير ربحية تركز على تعزيز سياسات الرئيس السابق وتجادل الشكاوى بأن المنصات انخرطت بشكل متزايد فى رقابة غير مسموح بها ناتجة عن إجراءات تشريعية مهددة، واعتماد مضلل على القسم 230.
ويعد القسم 230 من قانون تنظيم الاتصالات فى الولايات المتحدة، بنداً مثيراً للجدل، حيث يمنح المنصات التكنولوجية حصانة ضد المسائلة القانونية على المحتوى المنشور من قبل المستخدمين، وسعى الرئيس السابق ترامب الى الغاءه خلال فترة وجوده في المنصب.
قال ترامب يوم الأربعاء إن الحد الأدنى من اهداف الدعوى القضائية هو تغيير منصات الحماية بموجب المادة 230، وكحد أقصى إزالتها، وتجادل الشكوى بأن المنصات تهدد "حق كل مواطن فى حرية التعبير".
من جانبها، انتقدت شركة تشامبر أوف بروجرس، وهى مجموعة تكنولوجية تدرج تويتر وفيس بوك ضمن شركائها، دعوى ترامب ضد الرؤساء التنفيذيين يوم الأربعاء.
قال آدم كوفاسيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة تشامبر أوف بروجرس: "يلجأ المتطرفون اليمينيون إلى المحاكم لأن منصاتهم الخاصة قد انهارت بعد أن تحولت إلى مقالب للكراهية والخداع والآن يريدون تحويل فيس بوك وتويتر إلى بؤرة أخرى للتطرف".
قال بول باريت، نائب مدير مركز ستيرن للأعمال وحقوق الإنسان بجامعة نيويورك، أن الرئيس السابق "لديه حجة التعديل الأول خاطئة تمامًا".
ينطبق التعديل الأول على الرقابة الحكومية أو تنظيم الكلام، ولا يمنع شركات القطاع الخاص من تنظيم المحتوى على منصاتها، حيث يتمتع فيس بوك وتويتر بأنفسهما بحق حرية التعبير فى التعديل الأول لتحديد الخطاب الذي تنشره منصاتهم وتضخيمه ويشمل هذا الحق استبعاد المتحدثين الذين يحرضون على العنف وهو ما استند اليه المنصات لحظره فى أعقاب 6 يناير".
كان باريت مؤلفًا مشاركًا لتقرير فبراير الذى قرر أن هناك نقصًا فى الأدلة لدعم المزاعم بأن شركات وسائل التواصل الاجتماعى تشارك فى الرقابة المناهضة للمحافظين.
