وأكدت "ماريا لويزا ريبيرو فيوتي"، رئيسة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة - في إحاطتها أمام اجتماع عُقد افتراضيا بمجلس الأمن الدولي - ضرورة الحاجة إلى تعاون دولي أقوى لأمن الملاحة البحرية، وقالت إن الحوادث في آسيا تضاعفت تقريبا، في حين كانت مناطق غرب أفريقيا ومضيقي ملقا وسنغافورة وبحر الصين الجنوبي الأكثر تضررا.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن المستويات "غير المسبوقة" من انعدام الأمن في خليج غينيا، ومؤخرا في الخليج العربي وبحر العرب، كانت مقلقة بشكل خاص. وقالت إن "انعدام أمن الملاحة البحرية يضاعف من التهديد الإرهابي الناشئ من منطقة الساحل."

وأوضحت أن هذه التهديدات المتزايدة والمترابطة تتطلب استجابة عالمية ومتكاملة بالفعل، استجابة تعالج هذه التحديات بشكل مباشر بالإضافة إلى أسبابها الجذرية، بما في ذلك الفقر وعدم وجود سبل عيش بديلة وانعدام الأمن وضعف هياكل الحكم.

وسلطت "فيوتي" الضوء على الأدوات القانونية التي تدعم أمن الملاحة البحرية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وشددت على أن "إطار العمل هذا يضاهي قوة التزام الدول بالتنفيذ الكامل والفعال"، مشيرة إلى الحاجة إلى "ترجمة الالتزام إلى عمل."

ورحبت الأمم المتحدة بخطوات المجتمع الدولي لتعزيز التعاون في مجال الأمن الملاحي. كما تدعم المنظمة المبادرات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، ومحاولة الحد من السطو المسلح للسفن في آسيا.