ترعى السفارة الأمريكية بالقاهرة بالشراكة مع مركز الأبحاث الأمريكي في مصر ومجلس مراكز الأبحاث الأمريكية في الخارج المؤتمر الإقليمي لحماية الممتلكات الثقافية والذي سيجمع الممثلين الإقليميين للحكومات بالإضافة إلى الخبراء والمتخصصين في التراث الثقافي من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والتقليل من ممارسات الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية الثقافية.
وقال بيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة إن المؤتمر الافتراضي المنعقد في الفترة من 10 إلى 12 أغسطس سيعقبه ورشتي عمل يشارك فيها المتخصصون مشاركة مباشرة حيث تقام الورشة الأولى في مصر في أوائل عام 2022، والأخرى في الأردن في وقت لاحق من نفس العام ليركز المشاركون على أفضل السُبل للحفاظ على التراث الثقافي وإدارة المواقع الثقافية وزيادة الوعي العام بقيمة التراث الثقافي في المنطقة.
والجدير بالذكر أن السفارة الأمريكية في القاهرة هي داعم وممول رئيسي لهذه المبادرة، حيث قدمت 362 ألف دولار.
وقال السفير الأمريكي جوناثان كوهين في كلمته الافتتاحية: "يسعدني أن المؤتمر الافتتاحي ينطلق من مصر"، مضيفا: "لقد قدمت الحكومة الأمريكية أكثر من 102 مليون دولار خلال الـ 25 عامًا الماضية للحفاظ على أكثر من 85 موقع للتراث الثقافي والديني في مصر بالإضافة لترميم وحماية تلك المواقع. ويجب أن تستكمل تلك الجهود من خلال التعاون الإقليمي."
وقال البيان إن مصر تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقع اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة عام 2016 والتي اصبحت بدورها حجر الأساس لاتفاقيات ثنائية أخرى مماثلة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. وتشارك الولايات المتحدة بشكل مستمر مع الحكومة المصرية في التحقيق في تهريب أو نقل القطع الأثرية والاثنولوجية خارج البلاد وضمان عودتها بشكل قانوني - كما حدث في وقت سابق من هذا العام عندما تم نقل 5,000 مخطوطة أثرية لا تقدر بثمن وقطع اثرية أخرى إلى القاهرة بأمان.
واختتمت السفارة البيان بالقول إن حماية التراث الثقافي المصري وحفظه وإعادته إلى الوطن هو أحد السبل التي تتشارك بها الولايات المتحدة مع شعب مصر وحكومتها.
