تتوقع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" نمو ناتج نشاط الغاز الطبيعي بمعدلات مرتفعة، في ظل طفرة الاكتشافات والإنتاج قياسا بالزيت الخام.
كما توقعت الخطة تنامي صناعة تكرير البترول بمعدل يربو على 12٪ بسبب توجه الدولة نحو تطوير معامل التكرير والمنتجات المشتقة، مع ملاحظة تواضع الوزن النسبي لناتج الاستخراجات الأخرى رغم ما تزخر به البلاد من احتياطيات من خامات تعدينية عديدة واعدة.
ويعد قطاع البترول إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادى باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة فى الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التى تتبناها الدولة المصرية، وتتجلى أهمية هذا القطاع فى تحمله مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعاتالاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائى، فضلا عن تعزيز الميزان التجارى من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة، ومقتضيات الخطط التنموية الطموحة للبلاد.
وتستهدف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2021/2022 زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام والغاز، واستخراجات أخرى)، وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعارالجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021/2022 بالمقارنة بـ1.19 تریلیون جنيه العام السابق، وقياسا بالإنتاج المحقق فى عام 2019/2020 والبالغ قدره 1.12 تريليون جنيه، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.
