عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وادانتها الشديدين لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية.
وحذرت الرئاسة في بيان لها، ، من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ اية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد وبكل وضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.
وشددت على أن هذا القرار الإسرائيلي المرفوض يخالف الموقف الأمريكي الواضح الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس، والذي أكد فيه رفض الجانب واشنطن للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب.
وطالبت الرئاسة، الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لوقف التمادي الإسرائيلي، الذي إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار، موضحة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تسهم بالجهود الأمريكية المبذولة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.
وجددت الرئاسة التأكيد، على أن الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن السلام والأمن الحقيقيين مرتبطان بمدى الالتزام بالاتفاقيات والشرعيات الدولية كافة.
وشددت الرئاسة على أن الاستيطان، خاصة في مدينة القدس الشرقية، خط أحمر، وأن القدس ومقدساتها ليست للبيع أو التنازل أو المساومة، ولن يُقبل إطلاقًا المساس بالحقوق الفلسطينية المدعومة من قبل المجتمع الدولي، مؤكدة أن طريق السلام واضح وكذلك طريق الأمن والاستقرار.
ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن توجه الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتعميق وتوسيع الاستيطان بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت صادق على انعقاد ما يسمى (المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية) الأسبوع المقبل بهدف الموافقة على خطط بناء في المستعمرات الإسرائيلية.
ووصفت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، الإجراء الإسرائيلي بأنه يمهد للاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، واستكمال لحلقات ضم وأسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنه في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ربطت حكومة بينت هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)، وتقوم بالترويج له كأنه (مِنّة) وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علما بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقًا ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها.
وقالت الوزارة إنها تنظر بقلق بالغ لقرار بناء وحدات استيطانية جديدة، وتعتبره عدوانًا صارخًا على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وضربة موجعة للجهود الدولية والأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويضًا ممنهجًا لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين، واستخفافًا بالشرعية الدولية وقراراتها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، وكذلك استهتارًا إسرائيليًا رسميًا بمواقف الدول التي تطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب وتعمل لمساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إيجاد بيئة مناسبة لإحياء عملية السلام ومناخات مواتية لإطلاق المفاوضات برعاية دولية.
