تقوم عدد من الدول الأوروبية بالعديد من السياسات و القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف فى أوروبا، وكشفت كثيرا من الدراسات أن التهديد الإرهابى فى أوروبا يتسم بالتعقيد والتنوع والتطور، وتستخدم السلطات الأوروبية مجموعة واسعة من التكتيكات والإجراءات الاستباقية من أجل ملاحقة الخلايا المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، وجاءت أبرز السياسات و القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف فى أوروبا.
اعتمد الاتحاد الأوروبى فى 15 يونيو الماضى ثلاث مقترحات لتمويل سياسات الشؤون الداخلية، فى إطار الميزانية المالية متعددة السنوات والتى تغطى السنوات من 2021-2027، حيث تعزز المقترحات صندوق الأمن الداخلي وتكثيف جهود ردع لأشكال الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والخطيرة وجرائم الإنترنت، فضلًا عن تحسين تبادل المعلومات، وتكثيف التعاون مع مختلف الدول التي تربطها حدود بدول الاتحاد الأوروبي.
البرلمان الأوروبي في 29 أبريل 2021 ، فرض قيودًا مشددة على المنصات الإلكترونية وفقا لتشريعات عام 2021 بشأن حذف "المحتوى الإرهابي" على الإنترنت وإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو "ذات الطابع الإرهابي" خلال ساعة.
وفي فرنسا، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في 16 فبراير 2021 مشروع قانون يعزز مبادئ الجمهورية ”لمكافحة التطرف الإسلاموي ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.
وفي ألمانيا، أقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلات بشأن قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، من خلال توسيع صلاحيات الشرطة الألمانية والقضاء الألماني لاتخاذ إجراءات حاسمة.
و بريطانيا، فقد أعلنت السلطات في 16 مارس 2021 بريطانيا إقامة مقرا جديدا للأمن يجمع الجهاز الشرطي ومسؤولي الحكومة والاستخبارات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي، للتصدي للتهديدات الجهادية واليمينية المتطرفة.
وفي النمسا، فقد عززت الحكومة النمساوية من جهودها لحظر الجماعات المتطرفة والإرهابية وملاحقة الممولين لها، حيث أقر المجلس الوطني في النمسا في 8 يوليو 2021 قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف.
