تشكل الجماعات الإرهابية تهديدا كبيرا ومتزايدا لألمانيا، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون من الجماعات الإرهابية فى ألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية.
وكشفت دراسة للمركز الأوروبي أنه أصبحت الكراهية على الإنترنت أكثر عدائية خلال تفشي وباء كورونا وفقا للمسؤولين الألمان، لذلك فقد دخل قانون ضد جرائم الكراهية على الإنترنت والعقوبات حيز التنفيذ قد تصل العقوبة فيه إلى عامين سجنا.
وتابعت الدراسة أن الأجهزة الأمنية الألمانية عملت على تكثيف عملياتها خلال الفترة الماضية لتتبع عناصر تنظيم الإخوان ومراقبة نشاطهم ومداهمتهم في أماكن تجمعهم، وكذلك حظر أى نشاط لهم، لافتاً إلى إن التعديلات التي جرت على قانون الشرطة الألمانية مؤخرا سمحت للأجهزة الأمنية بمساحة أكبر للتحرك وملاحقة هذه العناصر، كما وضعت جميع المشتبه بهم تحت رقابة مشددة لتتبع مصادر تمويلهم ومنع وصولها للبلاد.
وكشفت الدراسة أنه وبالتزامن ذلك هناك حملات سياسية وقانونية لوضع الإخوان فى قائمة التنظيمات المتطرفة، حيث تدرس عدة أحزاب سياسية آليات المساءلة القانونية لإيقاف التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات التي تعمل الجماعة من خلالها.
وشهدت ألمانيا في الفترة الأخيرة تحركات متتابعة لمراقبة أنشطة الجماعات المتطرفة، وحصلت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على مساحة كبيرة لتتبع أنشطة هذه الجماعات، وتجفيف منابع تمويلها. وقامت الشرطة الألمانية بتفتيش شقق ومرائب في عشر ولايات ألمانية، ومن الجمعيات التي تم حظرها الآن أنصار الدولية وتسع منظمات فرعية مثل مساعدة المقاومة العالمية ونداء العالم الأفضل. وجاء في قرار منع وزير الداخلية لمنظمة أنصار، أن أنصار الدولية تنتهك نظام الدستور بسبب أنشطتها التبشيرية.
