يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتيسير التجارة الدولية، وتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، والمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وزيادة درجة رضاء المواطنين، وذلك من خلال تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية.
ووفقا للقانون، يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكية البضـائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات، والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التي تتم بداخلها، والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطـًا خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
وحسب ما تم إعلانه مسبقا، من وزارة المالية فقد جاءت أهم التعديلات التى تم إجراؤها فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، استجابة لمجتمع الأعمال،: زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من 6 إلى 9 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك، واستحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما تشمله كل منها من إجراءات وأنظمة جمركية، بحيث يتم منحها مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بها، والسماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدرة والعابرة ورقيًا جنبًا إلى جنب مع النظام المميكن لحين استكمال المنصة الإلكترونية «نافذة»؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.
