أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن قطاع الغزل والنسيج من أهم قطاعات الصناعة فى مصر، وكان ومازال واحداً من أهم الصناعات التى عرفها المصريون على مدار تاريخهم إلى أن تحولت فى العصر الحديث إلى أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، وتسعى القيادة السياسية فى وضعها على أولويات اهتمامات خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها، وذلك بتطوير وتحديث مصانع قطاع الغزل والنسيج من خلال تحديث الآلات والمعدات، بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، وبالتوازى مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، فضلا عن الدعم الفنى والتدريب المهنى للعمال.
جاء ذلك فى افتتاح الوزير اليوم السبت، المؤتمر الذى تنظمه النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، تحت عنوان: "نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج" بحضور القيادات النقابية العمالية ورؤساء النقابات العامة وبعض أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجدى كمال مدير عام جمعية المستثمرين ببورسعيد، وعدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج الحاليين والسابقين، وبعض نواب من مجلسى النواب والشيوخ ،والقيادات التنفيذية والشعبية.
وأرسل الوزير تحية تقدير واعتزاز للعامل المصرى الذى يعمل فى كل ربوع مصر من أجل تحقيق نهضة وطنه والتنمية الشاملة .
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بقدرتها على الاستمرار فى تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الشاملة، ومواجهة التحديات التى فرضتها جائحة فيروس كورونا والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية غير المسبوقة، وذلك وفق خطط تكاملية ومتوازنة بين كافة أجهزة الدولة والوزارات، مستندة إلى رؤية علمية ومستهدفات طموحة يسعى الجميع لتطبيقها، ليستمر دوران عجلة العمل والإنتاج وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، إلى جانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والهيكلى والاجتماعى، مع العمل على رعاية وبناء الإنسان المصرى فى المجالات كافة.
وشدد الوزير قائلا : ونحن نتحدث عن مصر الحديثة يجب أن نتذكر أن هناك العديد التحديات واجهت القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس السيسى فى بداية مشواره منذ سبع سنوات، حيث كانت مصر تواجه حينها تحديات قد تكون الأخطر على مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود تنشره جماعة اختارت العنف منهجا لها، وقد حققت مصر نجاحات عديدة فى ملف الإرهاب رغم الدعم الكبير الذى يتلقاه من جهات كثيرة، وما زالت مصر فى طريقها للقضاء عليه وبتره من جذوره.
وأكد وزير القوى العاملة، أن الأعمال الإرهابية التى تقوم بها هذه الجماعة من آن لآخر، لم ولن تعطل عجلة الحياة فى مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر العظيم، "فلقد قطعنا شوطاً كبيراً ونجحنا فى تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية".
وأشار الوزير إلى أن وزارة القوى العاملة باعتبارها أحد الأجهزة التنفيذية للسياسة العامة للدولة تبذل كل الجهد بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية، من أجل توفير فرص العمل للشباب الراغب فى العمل، والقادرعليه بالقطاع الخاص والاستثماري.
وأكد سعفان فى هذا الصدد، أن العمل الحر فى جوهره، هو تطوير الأفكار الاستثمارية، ودعم التوجهات الوطنية وغرس ذلك فى نفوس الشباب، وهى ثقافة تتطلب تدريبهم على كيفية وضع خطط عمل لمشاريعهم الصغيرة، والدخول لسوق العمل الحر، وهم متسلحين بالوعى والمعرفة والدراسة، وذلك يتطلب من كافة مؤسسات الدولة تنظيم ندوات توعية ودورات لنشر هذه الثقافة، خاصة مع تعدد أوجه هذا النوع من العمل فى ظل التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم.
وأشار الوزير فى هذا الإطار أن الوزارة حرصت على القيام بعدد من الأنشطة فى مجال توعية راغبى العمل بالموضوعات المتعلقة بريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، كما قامت الوزارة فى مارس 2018 بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى إطار اعتماد مبدأ الشراكات الاستراتيجية بين الوزارات والهيئات والجهات المختلفة فى الحكومة وذلك بهدف تأهيل الشباب من خريجى مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة القوى العاملة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب ورفع مهارات العمالة بهدف التشغيل فى تلك المشروعات، فضلا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجامعات المصرية لنشر ثقافة العمل الحر بين طلاب الجامعة .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أنتجت 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات لتقوم بتدريب الشباب على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية التى يحتاجها سوق العمل، لافتا إلى أن هناك إقبالا على هذا التدريب، مما دعا الوزارة لزيادة أعداد هذه الوحدات فى المستقبل القريب .
وأوضح الوزير أن هناك حاجة ماسة للتعاون والتكاتف مع نقابة الغزل والنسيج فى اختيار أفضل العناصر التدريبية من خريجى تلك الوحدات فى كل دورة تدريبية تعقد، وتجميعهم فى مشروع صغير واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد تقييمهم فى المصانع والشركات العاملة وتحديد مستوياتهم.
ونوه الوزير إلى أن نهضة مصر الحديثة جاءت من قيام الحكومة بتبنى برنامج إصلاح اقتصادى قوى يتمتع بأهداف واضحة تتمثل فى زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، معتمدة فى ذلك على تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة، وقد اشادة المؤسسات المالية الاقتصادية العالمية بالنجاحات التى حققتها مصر من الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها، وهذه الإصلاحات لم تكن وليدة الصدفة، وإنما نتيجة التخطيط الجيد والعمل الدؤوب.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون العمل الجديد منذ عام 2016 وهو معروض حاليا على مجلس النواب بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفى علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال، حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة عمل آمنة تشجع على الاستثمار وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
ودعا الوزير النقابات العامة وقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضرورة تحمل المسئولية فى النهوض بالجامعة العمالية وتطويرها، وذلك بالتعاون فيما بيننا وبالعمل المشترك لبناء كيانات جديدة تليق بعمال مصر توفير لهم كل الخدمات والمتطلبات التى يحتاجونها .
