كشفت دراسة حديثة عن المركز المصرى للفكر والدراسات، أن الاهتمام المصرى بالتنمية انتقل من الداخل المصرى إلى الجانب الإقليمى، والانتقال من مرحلة إدارة أزمات القارة الأفريقية إلى الحق فى التنمية، فشرعت فى مساعدة الدول في تحقيق التنمية باعتباره مدخل تحقيق الأمن والاستقرار مع الاهتمام بالشباب الأفريقى باعتباره يمثل 65 %من سكانها من الشباب دون سن الـ 25 عامًا، فأطلقت مصر برنامج تأهيل الشباب الأفريقي APLP، وإطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى إفريقيا 2018 صندوق دعم الاستثمار في أفريقيا بمليار يورو، للتركيز على البنية التحتية والتدريب للشباب، هذا إلى جانب وضع الشباب العربي والأفريقي على أجندة اهتمام الدولة المصرية من خلال تنفيذ المحاكاة التي تحاول الوصول إلى حل أزمات المنطقة ومشاركتهم في العملية السياسية، وتدشين منصات حوارية لخلق حلول تكاملية مثل ملتقى الشباب العربي الأفريقي في أسوان والذي ُعقد في مارس 2019 ، وإطلاق مبادرة "إفريقيا إبداع التطبيقات والألعاب الرقمية" عام 2018، للتعلم من ثالثة مواقع تعليمية كبرى في مجالات الذكاء الصناعي وتطوير التطبيقات الرقمية والواقع الافتراضي، للقضاء على الفجوة الرقمية ودعم برامج ريادة الأعمال، وأخيرًا دعم مبادرات ريادة الأعمال للشباب المصري وخروجها لحدود العالمية كما حدث مع مجموعة "سويفل" لخدمات النقل.
وقدمت مصر العديد من المساعدات الإنسانية لوقاية الدول من الأزمات والكوارث، والتي ظهرت في أزمة لبنان وتقديم مساعدات القوافل الطبية للدول الأوروبية، ودعم الشعب الفلسطيني من خلال فتح المعبر والجامعات المصرية أمام تخصيص نسبة للطالب الفلسطينيين إلى جانب دعم البنية التحتية وتقديم المساعدات الطبية والغذائية، وهذا ولم يكن الدعم يقتصر على نقل الخبرات المصرية فى كافة المجالات ودعم التدريب والتأهيل البناء القارة، بل امتدت لنقل البرامج الصحية وإرسال القوافل الطبية وحملة توفير اللقاحات عقب جائحة كورونا لمواجهة استراتيجية الدول الكبرى من التحول الاستراتيجيات القروض إلى استراتيجية اللقاحات، هذا إلى جانب رئاسة مصر للجنة الفنية المتخصصة لمكافحة المخدرات بالاتحاد الإفريقي بالتزامن مع مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة“، للحفاظ على القارة الشابة من آثار النزاعات والإهمال، وفى يوليو 2019 تم اطلاق مبادرة الرئيس السيسى لعالج مليون إفريقي من ”فيروس سي“ في 18 دولة إفريقية، ومساعي توفير التطعيمات المختلفة في الدول الأفريقية، وإيفاد القوافل الطبية، وصرف العالج بالمجان، وتبدأ المبادرة بدول حوض النيل مع نقل الخبرات المصرية فى عالج الملايا للدول الأفريقية، وتقديم وحدات للغسيل الكلوي أديس أبابا، والإعلان عن المركز الإقليمي ومقره القاهرة لتفعيل مبادرات الصحة العامة في الدول الإفريقية للتخلص من الأمراض والأوبئة، مع المناداة في كافة المحافل الدولية بأهمية العنصر البشري في القارة السمراء باعتباره قاطرة التنمية والذي بدوره سيعود على بالنفع على كافة دول العالم.
ولفتت الدراسة أن كل هذه الأمور تضعنا أمام استراتيجية متكاملة هدفها الأول هي "تنمية الإنسان" والتي بدأت بالداخل بالتوازن مع نقل التجربة للخارج باعتبار أن التكامل هو أساس العملية التنموية الشاملة، فكل قرار اقتصادي وأزمة صحية قابلها مواجهة اجتماعية ودعم وتنمية وتدريب واختراق ملفات وقضايا عانت عقود من التهميش، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية التي مازالت أولوية أمام الأجندة السياسية المصرية.
