يظل ملف الإسكان هو أهم الملفات التى تتعلق بحياة المصريين على مدى عقود، ملف يتصل بكل الملفات الدقيقة، مثل العشوائيات والفساد فى المحليات ومخالفات البناء وانهيار البنية الأساسية، وتكدس سكانى فى مناطق مقابل فراغ فى مناطق أخرى.
الاختلال فى ملف الإسكان وغياب خطط للبناء، والعجز عن توفير مسكن ملائم كانت سببا فى ظهور العشوائيات التى نمت تمثل أوراما فى جسد العاصمة والمحافظات، اتجهت المدن الجديدة أكثر نحو البناء الفاخر، وتعطلت قواعد العرض والطلب، وشاعت السمسرة و«التسقيع»، الأمر الذى أنتج ملايين الوحدات المغلقة، بينما تكدست الأحياء بالمبانى المخالفة بلا مرافق أو خدمات، فى عملية أقرب إلى «عشوأة» الأحياء الطبيعية، مع عشوائيات حقيقية صنعت أحزمة حول المدن وفى قلبها.
من هنا تأتى أهمية الرسائل المهمة التى وردت فى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء افتتاح مشروعات سكنية متنوعة، منها سكن موظفى العاصمة الإدارية، ووحدات إسكان اجتماعى ومتوسط. واستعرضت الحكومة جهود إنهاء العشوائيات خلال السنوات الماضية، ونقل سكانها إلى مجتمعات إنسانية تضم الخدمات والمدارس والمستشفيات، وحسبما هو معلن تتكلف الوحدة الواحدة بفرشها حوالى 500 ألف جنيه، لا يدفع المواطن منها سوى مقابل الصيانة، ومن أجل ضمان عدم تكرار العشوائيات، كانت هناك خطة لبناء إسكان مناسب لكل الفئات فى المجتمع، الإسكان الاجتماعى للشباب وذوى الدخول المنخفضة، والإسكان المتوسط للطبقة الوسطى.
حرص الرئيس السيسى على تأكيد أن ظهور واتساع العشوائيات يعنى غياب الدولة وعجزها عن تقديم ما يكفى لامتصاص الزيادة السكانية، مؤكدا أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان دخلت فى بناء الإسكان الاجتماعى والمتوسط حتى تخلق توازنا فى السوق العقارى، ورغبة فى توفير مسكن لمن يطلبه، حتى تضمن عدم تكرار ظهور العشوائيات، خاصة أن العشوائيات تنتج وتفرخ أجيالا وأطفالا غير أسوياء نفسيا واجتماعيا، ولهذا كان الحرص على إنهاء العشوائيات ونقل سكانها إلى مناطق حضارية، وبالفعل تم استعراض المناطق العشوائية التى تم نقل سكانها.
يقول الرئيس: «المواطنون الذين تم نقلهم من العشوائيات ذهبوا لمساكن تكلفة الوحدة 450 ألف جنيه غير الأرض.. وفرش الشقة بحدود 50 ألف جنيه.. بدون مقابل، فقط يدفعوا ثمن الصيانة ولا عائد للدولة سوى تغيير حياة الناس».
وحرص الرئيس على التأكيد أن الدولة لا تنافس القطاع الخاص وعمله فى التطوير العقارى، لكنها تتدخل لإقامة مشروعات بلا عائد لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، وفى نفس الوقت أكد الرئيس أن مبادرات التمويل العقارى طويلة المدى على 30 سنة وبفائدة 3% فقط، تجعل فى مقدور الطبقة الوسطى الحصول على مسكن ملائم بسعر يساوى الإيجار.
والواقع أن الرئيس حرص على توجيه رسائل للقطاع العقارى الخاص، ونبه إلى بعض المشكلات التى ظهرت خلال سنوات ومنها تسليم الوحدات بدون تشطيب، أو الإعلان عن مشروعات إسكان وهى مجرد أرض قبل بدء بنائها أو تنفيذ أى مراحل منها، فقد سادت على مدى سنوات ظاهرة الإعلانات على المواقع أو فى مواقع التواصل عن مشروعات إسكان مجرد ماكيتات، ويقول الرئيس: «حرصنا على تشجيع القطاع الخاص لتطوير أدائه، وأن يكون لدينا منتج كامل التشطيب، وألا تكون هناك وحدات نصف تشطيب.. وتكون المنطقة جاهزة وقابلة للحياة».
ونبه الرئيس إلى أنه لا يتم الإعلان عن أى مشروع إسكان قبل الانتهاء من نسبة 30 %، لأن الدولة مسؤولة، ودورها تنظم وتضبط حقوق الناس، هذه التصريحات تعنى إنهاء ظاهرة الإعلان عن مشروعات وهمية أو تسويق أراضى فضاء وماكيتات، وهى ظاهرة، لا تزال موجودة، ويفترض أن تتحرك الحكومة والمجالس التشريعية لمحاصرتها وضمان حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة فى المسكن، ويسمح للجادين بالاستمرار، ويطيح بالسماسرة والمضاربين.
