يبحث بعض أصحاب المهن الحرة عن اختيارات تمويلية لشراء معدات أو خطوط إنتاج أو سيارات ويمكن لهذه الفئة الاستفادة من التأجير التمويلي متناهي الصغر لتمويل شراء احتياجاتهم، والذي يعد أسرع تمويل لشراء المعدات، ونقدم قائمة أبرز الأصول التي يمكن شرائها من خلال التأجير التمويلي، وكيفية شرائها.
يغطي التأجير التمويلي غالبًا جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، ومن هذه الأصول:
1- المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية.
2- الآلات والمعدات.
3- خطوط الإنتاج.
4- أجهزة الحاسبات.
5- الأثاث والمعدات المكتبية.
6- سيارات الركوب.
7- سيارات ومعدات النقل والشحن.
8- الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.
وللراغبين في الاستفادة من التأجير التمويلي، هذه أبرز الأوراق المطلوبة وهي:
1- المعلومات الأساسية عن الأصول المطلوب استئجارها إذا كانت في شكل معدات والهدف منها، التكلفة التقديرية، المواصفات الفنية، جهات التوريد ورغبة العميل في تلك المعدات في نهاية مدة عقد التأجير.
2- البيانات المالية للعملي متضمنة القوائم المالية للعميل تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وخطة التشغيل والتدفقات المالية المتوقعة للشركة.
3- المعلومات المؤسسية تتضمن النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس وأعضاء مجلس الإدارة، طبيعة عمل الشركة وأنشطتها ومجالات التوسع فيها.
4- معلومات عن العملاء الرئيسيين للشركة، الموردين، مصادر المواد الخام، علاقات الشركة مع البنوك ومدى انتظام الشركة في الوفاء بالتزاماتها مع البنوك.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على منح إحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر في السوق المصرية، وبهذا يمكن لهذه الشركة تقديم أول منتج تأجير تمويلي متناهي الصغر يشهده الاقتصاد الوطنى لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.
ورفع التعديل التشريعى الأخير بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قيمة حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشروعات متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه زيادة فرص الحصول على معدات جديدة متنوعة لتنمية تلك المشاريع الاقتصادية بصورة ملموسة وزيادة فرص العمل التى تتيحها بالتبعية.
