في صفعة جديدة لإخوان تونس، وإعلان تأييد من الشعب التونسى للمسار التصحيحى الذى يقوده الرئيس التونسى قيس سعيد، كشف استطلاع رأى تونسى مساندة أكثر من 94% من التونسيين القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس تونس قيس سعيّد، والتي رفعت من شعبيته بشكل غير مسبوق، عندما حاز على ثقة أكثر من 91% من المصوّتين في الانتخابات الرئاسية، وارتفعت معها درجات التفاؤل والأمل بمستقبل تونس.
قناة العربية ذكرت أن ذلك جاء في نتائج استطلاع للرأي خاص بشهر أغسطس، أجرته مؤسسة "سيجما كونساي " المتخصصة في عمليات سبر الآراء، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، وتمحور حول قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها يوم 25 يوليو، والمتعلقة بتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وترؤسه للسلطة التنفيذية، وحول نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وموقف التونسيين من الأوضاع الجديدة بالبلاد.
وأكد 77.1% من المشاركين بالاستطلاع، أن البلاد تسير في الطريق الصحيح بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد والتي أيدها 94.9 % من المستطلعين، مقابل 87 بالمائة أواخر الشهر الماضي، وهي درجات من التفاؤل لم تسجلّ منذ 6 سنوات، بعدما وصلت نسبة التشاؤم لدى التونسيين في أوائل شهر يوليو إلى 92%.
واكتسح قيس سعيّد، التصويت، حيث أبدى 91.9% استعدادهم للتصويت له في صورة إجراء انتخابات، بفارق عريض على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي حلّت ثانية في نوايا التصويت بنسبة 2 %، وفي الانتخابات البرلمانية، تصدر الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت بنسبة 30.8 % ، يليه حزب لا يوجد أطلق عليه المستجوبون "حزب قيس سعيّد" بنسبة 20.1 بالمئة، ثم حزب حركة النهضة بـ10.9 % من الأصوات، يليه حزب قلب تونس بـ7.8% من أصوات المستطلعين.
من جانبه، أكد الدكتور رضا لاغة، عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية، أنه من المتوقع أن تُحال حركة النهضة أو بعض قياداتها على المسائلة القضائية في قضايا فساد، موضحا أن حركة النهضة مسئولة بشكل مباشر على إنهاك المالية العمومية، كما أنها تحالفت مع لوبيات المال واستباحت المرفق العمومي وفق منهج التمكين على حساب الهياكل المسيرة للدولة، فضلا عن كونها انحرفت بالمسار ووجهته نحو المحسوبية والاختراق.
وقال عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من تونس، إن حركة النهضة التونسية مسئولة أيضا على ملفات الاغتيال السياسي، هي الآن في منخفض استراتيجي والمحور الذي يدعمها انتهى دوره، موضحا أن قرارات 25 يوليو بحل حكومة هشام المشيشى وتجميد أعمال البرلمان ، ومن هذا المنطلق هي لحظة تصحيحية لرد الاعتبار للطاقات الشبابية التي صنعت الثورة وبقيت على الهامش.
وتابع عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية، أن تونس الحرية تظل قيمة مثلى مفتوحة على المستقبل، والرئيس التونسى قيس سعيد وحركة الشعب والشباب وكل القوى الوطنية هي البديل الذي يصحح الخيارات المغلوطة وفق فكرة المشروعية الثورية، وليس فقط احتكاما إلى شرعية افقدتها النهضة معناها الجماهيري.
ولفت عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية، إلى أن كل من ثبت تورطه بالحجة والقرينة سيحال للمحاكمة لأن شعار المرحلة علوية القانون دون تشف أو انحياز، مشيرا إلى أن الملف الثقيل للنهضة يأخذ منحيين اللوبي والاغتيال السياسي، وأن لاح جديد في هذا الشأن سيكون الرد مزلزلا.
وبشأن تحكم في حكومة هشام المشيشى، قال عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية: كنا ضمن حكومة توافق وطني مع الفخفاخ غير أن النهضة لم تقبل بالتوازنات الجديدة، ونحن أكدنا أن انتخابات 2019 أفرزت شرعية مشتتة مقابل شرعية مكثفة للرئيس قيس سعيد، وتوازن الكتل حقيقة صادمة للنهضة التي كانت تستفرد بالمسار لذلك ذهبت إلى إكراهات قاتلة، والتنسيق مع قلب تونس المتهم بالفساد وائتلاف الكرامة المتهم بالإرهاب.
بدوره أكد أكد أسامة عويدات، القيادى بحركة الشعب التونسية، أن المشهد الذى نراه في تونس يتطلب أن يكون هناك محاسبة لمن أفسد الحياة السياسية ومن أضر بالاقتصاد التونسى ومن تلاعب ونهب المال العام في البلاد، موضحا أن المحاسبة لابد أن تفتح على الجميع بدون استثناء لأن المسار التصحيحى لابد أن يكون مسارا خاليا من الفساد، وكل من أفسد في تونس لابد من أن يحاكم محاكمة عادلة.
وأضاف القيادى بحركة الشعب التونسية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من تونس، أنه اليوم من بعد ما قال الشعب التونسى كلمته في 25 يوليو استجاب الرئيس التونسى قيس سعيد لنداءات الشعب التونسى وقام بالإجراءات، متابعا: نحن في حركة الشعب سندناه ونقف معه وندعمه في تلك القرارات وسنحمى المسار التصحيحى معه وندعو كل الوطنيين الأحرار أن يلتقوا حول هذا المسار لإنجاحه لأن إنجاح هذا المسار ستعود الثورة للتونسيين وتعود تونس للتونسيين بعد أن كانت تونس بيد لوبيات رجال الأعمال واللصوص.
