قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن رصيد العملاء في شركة غاز مصر تضمن في 30 يونيو عام 2021 نحو 87 مليون جنيه أرصدة متوقفة منذ أكثر من عام وتم عمل اضمحلال لهم بنحو 23 مليون جنيه حسب الدراسة المعدة بمعرفة الشركة، مضيفًا أنه يرى عدم كفاية الاضمحلال لتلك الأرصدة، كما تضمن حساب أطراف ذوي علاقة أرصدة مدينة والمديونون والأرصدة المدينة الأخرى نحو 500 مليون جنيه قيمة أعمال تحت التسليم تخص بعض العملاء لأعمال تم تنفيذها ولم يتم إعداد مستخلصات معتمدة من العملاء بشأنها منها نحو 147 مليون جنيه منذ أكثر من عام.
أضاف الجهاز، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة غاز مصر في 30 يونيو عام 2021، أن مخصص الضرائب المتنازع عليها بلغ نحو 131 مليون جنيه حسب الدراسة المعدة بمعرفة الشركة، ولم يوافق الجهاز بدراسة معتمدة من المستشار الضريبي للشركة بالمخصصات الواجب تكوينها لمواجهة كافة الالتزامات الضريبية المحتملة، كما تضمنت الأرصدة المدينة طرف مصلحة الضرائب نحو 128 مليون جنيه رصيد مستحق للشركة بموجب إخطار مصلحة الضراب في 13 فبراير عام 2018 قيمة فروق ضريبة شركات أموال تم إنهاء النزاع بشأنها إلا أنه لم يتم استخداماها في سداد المستحقات الضريبية منذ ذلك الحين.
أشار الجهاز، إلى إن الاستثمارات المالية لشركة غاز مصر في شركات شقيقة، تضمنت في القوائم المالية للفترة المنتهية 30 يونيو عام 2021 المعالجة بطريقة حقوق الملكية نصيب الشركة في حقوق شركة يونيون جاس على أساس القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2019 ويتصل بهذا الشأن حساب نصيب الشركة في حوق الملكية بباقي الشركات الشقيقية في 31 ديسمبر عام 2020 وتأثير القوائم المالية بها في تاريخ المركز المالي، وكان يتعين إجراء المعالجة في القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2020.
