توصيات برلمانية بحل مشكلة الديون المستحقة على "الوطنية للإعلام" والمؤسسات الصحفية.. إجراء تعديل تشريعى لإعفاء أو تخفيض ضريبة الدمغة على الإعلانات.. وفتح مكاتب الإعلام الخارجى المغلقة وتدريب الملحقين الإعلاميين

>>توصية بوضع آلية تمكن "الوطنية للإعلام" من تحصيل مقابل عادل للخدمات المؤداة للوزارات ومؤسسات الدولة والتي تبلغ قيمتها التقديرية 5,8 مليار جنيه

>>قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية للهيئة الوطنية للإعلام والمقدرة بـ40 مليون جنيه شهرياً لتمكين الهيئة من منح العلاوات وإجراء الترقيات والتسويات المستحقة للعاملين بها

>>دراسة  إجراء تعديل تشريعى يتضمن إعفاء أو تخفيض ضريبة الدمغة على  الإعلانات بالمؤسسات الصحفية القومية البالغ مقدارها حالياً 36%

>>زيادة مدة  تدريب الملحقين الإعلاميين بمكاتب الإعلام الخارجي مع مد فترة خدمتهم بالمكاتب لأكثر من سنتين

>>قيام الحكومة بإجراء تيسيرات تسمح للهيئة بالاستعانة بالخبرات الإعلامية من الشباب

 استعرض تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، عن حصاد نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، أبرز التوصيات التي أصدرتها اللجنة خلال مناقشاتها لبعض الملفات.

وأبرز التقرير توصيات لجنة الإعلام والثقافة بشأن اختصاصات ونشاطات الهيئة الوطنية للإعلام، حيث أوصت اللجنة بالإسراع في حل مشكلة الديون والفوائد المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومى، ودفع عجلة التفاوض بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية حتى تتخلص الهيئة من عبء الدين وإنجاز عملية التطوير على المستوى المأمول، ووضع خطة مشتركة لجدولة الديون ومبادلتها ببعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للهيئة وفق تقييم عادل.

كما أوصت بوضع آلية محددة تمكن الهيئة الوطنية للإعلام من تحصيل مقابل عادل للخدمات المؤداة للوزارات ومؤسسات الدولة والتي تبلغ قيمتها التقديرية 5,8 مليار جنيه، حيث لا تحصل الهيئة من وزارة المالية سوى على مبلغ 1,1 مليار جنيه منذ عام 1980.

ودعت اللجنة إلى تفعيل التعديل التشريعي على القانون 77 لسنة 1968الذى أقره مجلس النواب عام 2020 فيما يتعلق برسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية التي تحصل سنوياً عن أجهزة الاستقبال بالمركبات، وقيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية للهيئة الوطنية للإعلام والمقدرة بـ40 مليون جنيه شهرياً لتمكين الهيئة من منح العلاوات وإجراء الترقيات والتسويات المستحقة للعاملين بها.

وأشار التقرير إلى أنه بشأن اختصاصات ونشاطات الهيئة الوطنية للصحافة وما أسفرت عنه مناقشات  الأعضاء، أوصت اللجنة بالإسراع في حل مشكلة الديون والفوائد المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية مع دراسة  إجراء تعديل تشريعى يتضمن إعفاء أو تخفيض ضريبة الدمغة على  الإعلانات بالمؤسسات الصحفية  القومية البالغ مقدارها حالياً 36%، وكذا كل ما يسهم في تطوير وتيسير عمل المؤسسات الصحفية القومية.

ووفقا للتقرير، أصدرت اللجنة توصيات بشأن اختصاصات ونشاطات الهيئة العامة للاستعلامات في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، حيث أوصت اللجنة بدراسة إعادة  فتح مكاتب الإعلام الخارجى المغلقة بالدول ذات التأثير في القرار الدولي، وذلك دعماً لمصالح ومواقف الدولة المصرية.

وطالبت اللجنة بزيادة مدة  تدريب الملحقين الإعلاميين بمكاتب الإعلام الخارجي مع مد فترة خدمتهم بالمكاتب لأكثر من سنتين، وقيام الحكومة بإجراء تيسيرات تسمح للهيئة بالاستعانة بالخبرات الإعلامية من الشباب تعويضاً عن وقف باب التعيينات وخلق كوادر إعلامية على مستوى عال من  المعرفة والخبرة  .

وأشار تقرير لجنة الإعلام والثقافة إلى بعض التوصيات العامة التي أصرتها اللجنة فيما يخص المناطق الأثرية بالإسكندرية، في ضوء زيارتها الميدانية لمحافظة الإسكندرية وتفقدها لبعض المناطق الأثرية والثقافية، حيث أوصت بقيام وزارة السياحة والآثار بتشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء متخصصين فى شتى مجالات العمل الأثري، تكون مهامها إيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ المواقع الأثرية بالإسكندرية وتطوير العمل فى مناطقها ومواقعها ومتاحفها الأثرية والنظر فى الخدمات والمرافق غير المتوافرة وإعادة بنائها بمنظر حضارى لائق بتاريخ المنطقة.

كما أوصت بالتدخل السريع والفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالمقابر الأثرية بالإسكندرية ووضعها على قائمة المشروعات التى سيتم البدء فى ترميمها ورفع المياه الجوفية منها بصفة عاجلة خلال الفترة المقبلة، وبخاصة مقابر الأنفوشى والشاطبى وعرضها بالمظهر اللائق من خلال العناية بدهان الأسوار ووضع اللافتات الارشادية، ووضع حلول عاجلة لمشكلة النباتات والأشجار التى تخترق أسقف وأرضيات بعض مقابر الإسكندرية والتى تؤدى إلى تدمير أسقفها والزخارف التى تجملها.

ولفتت اللجنة إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى الاهتمام بالمواقع الأثرية، ونشر الثقافة والوعى الأثرى بين قطاعات المجتمع المختلفة، والاهتمام بعمل كتيبات ومطبوعات وأدلة سياحية تعريفية بالمناطق  الأثرية المختلفة توزع مجانا على الزوار لكل موقع، ووضع محافظة الإسكندرية على خريطة السياحة المصرية والترويج لكافة المواقع الأثرية بها والمتاحف لتنشيط وزيادة الإقبال السياحى عليها.

كما أكدت اللجنة على أهمية الاهتمام بملف التراث، من أهم الملفات التي يجب أن تتبناها المحافظة، نظراً لوجود 1135 منشأة تراثية بالإسكندرية والحفاظ علي تلك المنشآت وصيانتها والتصدي لأية محاولات للتعدي عليها أو تخريبها، والاهتمام بمشروع الهوية البصرية الذى يتم تنفيذه في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات، والحفاظ على الرونق الجمالي والحضاري الجذاب للإسكندرية.