كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسة، أن الدولة دعمت الشباب من خلال تقديم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإطلاق مبادرات ريادة الأعمال ورواد 2030، ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي وتقديم 10 أفدنة لكل شاب مصري عام 2016 بالتقسيط بفائدة 5 %متناقصة بعد طرح مشروع مليون ونصف مليون فدان لكبار وصغار المستثمرين، وتقديم القروض الميسرة للشباب بفائدة قيمتها تتجاوز 5 %وذلك من خلال ضخ 200 مليار جنية بالقطاع المصرفي، هذا إلى جانب خطة الدولة إنشاء 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب.
وأضافت الدراسة أن الدولة دعمت بيئة العمل المواتية للمرأة، فمنذ عام 2014 توجهت الدولة نحو تمكين النساء، وزيادة نسبة مشاركتهن في قوة العمل حتى وصلت إلى 72،23 %بحلول عام 2020 ،هذا إلى جانب دعم فرص المرأة في الاستثمار بالاعتراف بقدرة المرأة في الحصول على القروض لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، والتي ظهرت في قانون الاستثمار الجديد، ورعاية المرأة في قانون الميراث رقم 219 لسنة 2017 ،وشغلت المرأة المناصب القضائية ووصلت لرئاسة المحكمة الاقتصادية لأول مرة وتم تعيين أول قاضية لمنصة محكمة الجنايات، وفي عام 2020 تولت سيدة منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية ونائًبا لرئيس المحكمة الدستورية، وساهمت التعديلات الدستورية 2014 حق تمثيل المرأة في البرلمان إلى 15 %وزادت لتصل إلى 25 % في التعديلات الدستورية 2019 ،فاستطاعت المرأة عام 2020 أن تشغل 162 مقعدا للمرة الأولي في تاريخ مجلس النواب.
