كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 22.53 مليار جنيه حتى نهاية يونيو من عام 2021 مقارنة مع 17.22 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2020، كما ارتفع أعداد المستفيدين إلى 3.32 مليون مستفيد في نهاية يونيو من عام 2021 مقارنة بـ3.1 مليون مستفيد خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأظهر تقرير الرقابة المالية، تصدر شركات التمويل متناهي الصغر الترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل بنسبة 55.6%، وبنسبة 40.69%، من حيث عدد المستفيدين بنهاية شهر يونيو عام 2021، وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) في المركز الثاني من حيث قيمة أرصدة التمويل بحصة سوقية 38.28%، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) المركز الثالث بنسبة 3.39% وأخيرًا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بحصة 2.73%.
جاء النمو فى أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر رغم جائحة فيروس كورونا بفضل 6 إجراءات اتخذتها هيئة الرقابة المالية وهى (تيسيرات للعملاء المنتظمين فى السداد، تيسيرات التعامل مع العملاء المتضررين، مراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة، وبما يأخذ فى الاعتبار تخفيض سعر الفائدة للإيداع والإقراض الأخيرة والصادرة عن البنك المركزى المصرفى 16 مارس عام 2020، وكذا أي مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزى المصرى في سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المراجعة من مجلس إدارة/أمناء الجهة الممولة في خلال فترة 3 أسابيع على الأكثر من تاريخه.
كما ارتفع التمويل متناهي الصغر نتيجة تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة المانحة للتمويل متناهي الصغر في تقدير الظروف الاستثنائية الراهنة للعملاء ذوي حالات عدم الانتظام وبشكل خاص أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الأزمة، ومتابعة تطبيق مبادئ حماية العملاء من حيث حسن المعاملة والاحترام لهم، وكذا تقدير حلول المعالجة الملائمة وفقًا لما تتيحه آليات ومبادئ التمويل المسؤول مثل تأجيل الأقساط، مطالبة جهات التمويل بمراعاة المرونة اللازمة في تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة في وقت مناسب درءً للتعثر ووفقًا للدراسة كل حالة على حدى، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة.
التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.
