رفعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى شعار "الرقابة والتشريع معا"، حيث انتهت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى، من مناقشة عدد من مشروعات القوانين ولعل أبرزها قانون الموارد المائية والرى، وقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، بالإضافة لمناقشة 82 طلب إحاطة.
فعلى صعيد التشريع نظرت اللجنة:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
مشترك مع مكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية)
"تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه".
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه.
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة
تم ارجاء نظره لحين ورود قانون متكامل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق دعم العلاج، مشترك مع لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، جارى مناقشته باللجنة
وفيما يخص الموضوعات التي أعدت بها اللجنة تقارير تم رفعها لرئيس المجلس:
تقرير اللجنة عن بيان وزير الموارد المائية والرى.
تقرير اللجنة عن بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
تقرير اللجنة عن بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وكان لطلبات الإحاطة نصيب كبير من حصاد اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، حيث نظرت اللجنة نحو (82) طلب إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس الموقر انتهت من (50).
عنهم مذكرات تتضمن توصياتها وتم ورفعها لرئيس المجلس.
أما فيما يخص، إنجازات اللجنة من خلال توصيات ومقترحات تقدمت بها اللجنة إلى الحكومة
بناء على تعليمات المجلس الموقر بتوصل جميع رؤساء اللجان النوعية مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة التي تدخل في نطاق اختصاص عملها وإعداد توصيات تسهم في تحديد الآثار المترتبة على جانحة فيروس كورونا" ووضع الحلول الفعالة والسريعة لها تذليل كافة العقبات أمام قطاعاتهم وقد تم التواصل والتنسيق مع عدد من الوزراء المعنيين لبحث مشاكل قطاع الزراعة والموارد المائية والرى وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن نتائج تبلور فى الآتى:
بحث مشكلات المصدرين والمنتجين الزراعيين، وبناء عليه تلك التجارة الفورية من القيادة السياسية وتم صرف30% من مستحقات المصدرين المتأخرة.
التوجه نحو إزالة كافة العقبات أمام المصدرين المصريين فى هذه المرحلة الحرجة والاستفادة من مبادرات البنك المركزى لدعم المصدرين وتوفير التمويلات الميسرة لهم.
التنسيق مع الجهات المعنية في شأن التقديم شهادة من الضرائب بعدم وجود متأخرات ضريبية على المصدرين.
العمل على سرعة رد ضريبة المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين.
إلغاء شهادة القيمة المضافة من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية.
توفير فراغات للشحن الجوى للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة.
التنسيق بشأن عدم إغلاق محطات تعبئة الصادرات الزراعية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات الصحية اللازمة، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة أثناء فرض فترات حظر التنقل.
التوجيه نحو إعادة النظر في قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 194 لسنة 2020 بشأن وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ثلاثة أشهر والذى تم بناء عليه صدور قرار باستثناء محصولي الفول السوداني والفاصوليا البيضاء من حظر التصدير.
