خطى حثيثة تبذلها الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لخفض معدل البطالة وتوفير فرض العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة مقابل 7.5% عام 18/19.
وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات التي تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، تفعيلها لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وخفض حجم البطاله، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجارى والمقدمة من وزارة التخطيط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) : ً
1- زيادة حجم التمويل المتاح من 26 مليار جنيه عام 2019 إلى نحو 36 مليار جنيه، مع زيادة أعداد المستفيدين من 3.1 مليون فرد إلى نحو 3.5 مليون فرد في عام 2021/2022.
2- التوسع في تعزيز الخدمات المالية ، مثل التمويل التأجيري ونشاط التخصيم والتمويل متناهي الصغر .
وتستهدف الحكومة خلال العام الجاري توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد ، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3 من الجملة قوة العمل، رفع نسبة مساهمة الإناث من 16 ٪ إلى حوالي 22 ٪ من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية في معدلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية إلي جملة المتعطلين بمقدار ثمان نقاط مئوية لتصبح 38 ٪ وذلك بدلا من 46% حاليا.
