قضت محكمة الجنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر قضية أخطر تشكيل عصابي أفريقي دولي، وذلك بتهمة النصب والاحتيال والقرصنة الإلكترونية على البريد الإلكتروني للشركات والبنوك والاستيلاء على أموال المعاملات التجارية، وقررت احالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص كونها تشكل جريمة من الجرائم الالكترونية المتعلقة بالهاكرز والقرصنة الالكترونية، وذلك مع استمرار حبس المتهمين.
وكشفت التحقيقات فى القضية المقيدة برقم 8871 لسنة 2021 أن التشكيل العصابي مكون من كل من: "ا. أ"، و"أ. و"، و"م. س"، و"ك. ش""، حيث أن المتهم "م. ش"" – أفريقى الجنسية – شريك المتهم "أ. و" – أفريقي الجنسية أيضًا – مقيم على الأراضي المصرية منذ حوالي 5 سنوات بناحية صقر قريش المعادى، وقام بالاشتراك مع المتهم "أ"، فى ارتكاب وقائع نصب واحتيال، حيث طلب منه أحد الحسابات البنكية بمصر لتحويل المبالغ المستولى عليها مقابل نسبة من تلك الأموال.
استقطاب الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي
التحقيقات ذكرت - والذى أمده بالحساب الخاص بالمدعوة "نهى"، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهم "م. ش"، وهو فى طريقة للهروب من البلاد هو وزوجته، وهو من مواليد 14 مايو 1986 ولا يحمل جواز سفر وأن السيدة التى معه هى زوجته وشريكته فى ارتكاب الوقائع وتدعى "ك. ش"، مواليد 19 مارس 1989، أفريقية الجنسية، ولا تحمل جواز سفر، حيث اعترفا باشتراكهما مع المتهم "أ" فى ارتكاب وقائع نصب مع شخص أخر أفريقى الجنسية ويدعى "أ. أ"، والمقيم بدولة أفريقية، ويقوم بتنفيذ التحويلات بعد اختراق البريد الإلكتروني للشركات المستهدفة، وإرسالها لها عبر "الواتس آب" ليقوم هو وزوجته بعد ذلك بإرسالها للمتهم "أ"، لكى يقوم بصرفها من البنوك باستخدام صاحب الحساب البنكى.
وبحسب "التحقيقات" – تم العثور مع المتهمين على العديد من الصور التي يتم استخدامها في إحدى أنواع الأساليب الاحتيالية على شبكة المعلومات الدولية، واحتواء الهواتف المحمولة على العديد من المحادثات من خلال "واتس آب"، ويقومون من خلالها بإرسال العديد من الرسائل الاحتيالية للإيقاع بالضحايا من خلال ايهامهم بتوافر حقائب تحتوي بداخلها على كميات كبيرة من الأموال وفى حالة الرغبة لامتلاكها يتم تحويل مبالغ مالية للشخص المحتال على حسابات بنكية خاصة.
بداية واقعة القبض بلاغ من إحدى شركات تحويل الأموال
البداية كانت بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من إحدى شركات تحويل الأموال، بورود تحويل مالي من أحد رعايا إحدى الدول العربية قيمته 6 آلاف دولار أمريكي لشخص يحمل جنسية دولة إفريقية مقيم داخل مصر، ومع تشكيل فريق بحث، أكدت المعلومات صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص جميعهم يحملون جنسية دولة إفريقية، تخصصوا في الاحتيال على مستخدمي شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن ضباط الإدارة من ضبطهم، وعثر بمحل سكنهم على عدد من الحوالات المالية تفيد استلامهم مبالغ مالية محولة من ضحاياهم بعدد من الدول بلغت قيمتها 500 ألف دولار أمريكي، و10 بطاقات دفع إلكتروني بأسماء المتهمين منسوبة لعدد من البنوك الأفريقية يتم إيداع المبالغ المالية متحصلات نشاطهم في حساباتهم.
جانب من أحراز القضية "1"
المضبوطات.. بطاقات دفع الكترونى وهواتف محمولة وأجهزة لاب توب ومبالغ مالية
كما عثر على 7 هواتف محمولة وعدد من شرائح الهواتف المحمولة لشركات مصرية وأجنبية يستخدمها المتهمون في جرائمهم، وكمية من المشتريات والمقتنيات عالية القيمة وباهظة الثمن، و6 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"، من حصيلة نشاطهم، وأموال اجنبية ومصرية، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحتوي على برامج قرصنة للاستيلاء على البريد الإلكتروني، ورسائل إلكترونية احتيالية مرسلة للآلاف من مستخدمي شبكة الإنترنت، وعدد من صور لجوازات سفر ورخص قيادة مزورة، وبرامج تخفي على شبكة الإنترنت لصعوبة تعقبهم وضبطهم، وكمية كبيرة من الملفات يحتوى كل منها على عدد هائل من عناوين البريد الإلكتروني الخاص بضحاياهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة