بعد إثارته للجدل على مدار أيام، أنهى عمال مدينة الأقصر، مساء الأربعاء الماضى، مهمتهم وتمت إزالة قصر أندراوس التاريخى بكورنيش النيل بالأقصر، بعد قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الأقصر بإزالة القصر لتعرضه للضرر نتيجة الحفر والتنقيب أسفله خلال الفترة الماضية، وذلك تمهيدًا لتسليمه لرجال الآثار لبدء الحفائر بمنطقته للكشف عن معبد رومانى كان أسفل القصر.
هدم القصر ذو الطراز المعمارى المميز والذى يرجع إلى نحو 124 عاما، رغم أنه أثار الكثير من اللغط حول هدمه رغم معماره المميز، لكن يبدو هناك تفاصيل أخرى كثيرة وراء القصر الذى حاصرته قرارات الإزالة منذ أكثر من 60 عاما.
التاريخ يحكى عن قصرين لعائلة أندراوس في مدينة الأقصر صدر لهما أكثر من قرار إزالة منذ خمسينيات القرن الماضي إبان فترة حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر الذي أمر بإزالة منازل الأقصر القديمة المواجهة لمعبد الأقصر، وبالفعل تمت إزالة كل البيوت وظهر جزء من طريق الكباش ولم يزل قصرين فقط هما قصر يسي باشا أندراوس وشقيقه توفيق باشا أندرواس.
في التسعينيات قررت الجهات المعنية إزالة قصر (يسي باشا أندراوس) الذي كان قد تحول إلى مكان مخصص لعدد من المصالح الحكومية ثم تم نقلها إلى مكان آخر، وتم هدم القصر الذي لم يكن أثرياً ولم يدرج في سجلات القصور الأثرية نهائياً.
وارتبط قصر توفيق باشا أندراوس الذي ارتبط وشقيقه بحزب الوفد فترة حكم الملك فاروق في مصر، ظل قائماً ولم يهدم ويسكنه ابنتيه حتى عثر عليهما عام 2010 مقتولتين، وبحكم قضائي تملكته إحدى الورثة رغم صدور قرار إزالة له وظلت فيه إلى أن داهمت المباحث القصر بعد أن ثبت قيامها بالتنقيب على الآثار أسفل القصر وتم الحكم عليها بالحبس.
وكانت محاولات هدم القصر بدأت عام 2009، بحسب ما أكده سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضاري السابق، الذي أوضح للصحيفة، أنه في تلك الفترة أبدت محافظة الأقصر رغبتها في هدم القصر فتم تشكيل مجموعة عمل لفحصه، من أساتذة متخصصين في العمارة والتراث ذهبت وعاينت القصر من الداخل والخارج، وأوصت بعدم الهدم، بعدها شكّل فاروق حسني وزير الثقافة لجنتين لاتخاذ قرار بشأن القصر أيدتا قرار عدم الهدم، مشيراً إلى أنه "في ظل إصرار المحافظة على الهدم، تم تشكيل لجنة ثالثة لكنها كانت هذه المرة من مهندسين وليس متخصصين في التراث وهي التي اتخذت قراراً بهدم القصر الأول.
وكان هناك قصران متلاصقان تم هدم الأول بموجب قرار اللجنة الثالثة وبقي القصر الثاني الذي هدم الأحد، وعندما سُئل محافظ الأقصر وقتها عن سبب عدم هدم القصر الثاني قال إنه أبقاه كنموذج للتراث المعماري في تلك الفترة.
وكان الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صرح بأن قصر أندراوس باشا بمحافظة الأقصر صدر له قرار إزالة بعدما أصبح آيلا للسقوط نتيجة أعمال حفر جرت أسفله نفذها لصوص آثار تجرى محاكتهم الآن، مؤكداً أن هناك شواهد وبقايا واضحة لمعبد روماني أسفل القصر فضلاً عن بقايا آثر إسلامية وقبطية ورومانية ممتدة أسفل أندراوس باشا وسيجرى العمل على استخراجها خلال الأيام القليلة المقبلة، بمحافظة الاقصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة