أخذت العلاقة المصرية العراقية طريقا مختلفا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، حيث دخلت العلاقة مرحلة جديدة من التعاون على على كافة الأصعدة، ليستحوذ الملف الاقتصادى على النصيب الأكبر، وخاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية، وخاصة لما تمتلكه مصر من خبرة في هذه المجالات .
وقد أكد الرئيس السيسى خلال كلمته فى فعاليات "مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون": أن مصر تقف مع العراق لاستعادة مكانته التاريخية وترسيخ موقعه فى العالم العربى، وترفض كل التدخلات الخارجية فى شئون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه وتدعو كل الدول الاحترام سيادة العراق، مطالبا بضرورة الالتزام بالمبادئ الثابتة فى العلاقات الدولية وهى حسن الجوار والاحترام المتبادل والامتناع غير المشروط عن التدخل فى الشئون الداخلية والامتناع عن دعم الجماعات المتطرفة أو نقل عناصرها من دول إلى أخرى.
وقد وقع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته للعراق نهاية أكتوبر 2020، مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، 15 اتفاقية شراكة. في مجالات، مثل: النفط، والموارد المائية، والإسكان والتشييد، والنقل، وحماية البيئة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أسواق الأوراق المالية وأيضا في مجال العدل والقضاء.
بلغ حجم التجارة بين مصر والعراق خلال العام الماضي حوالي 486 مليون دولار، يتوزع بين 479 مليون دولار صادرات مصرية و7 ملايين دولار صادرات قادمة من العراق، وفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى مستوياته عام 2018 خلال أخر 15 عاما، حين سجل 1.650 مليار دولار.
وتصدر مصر للعراق عدة سلع ومنتجات، منها: الأثاث وغزل القطن وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة وأدوية ومحضرات صيدلة وزيوت ودهون نباتية وحيوانية وحديد وسيلكون وبصل مجفف وصابون ومحضرات تنظيف وبلاط وأدوات صحية خزفية وحاصلات الزراعية ولدائن بأشكالها الأولية وملابس جاهزة ومنتجات بترول وكربون. وتتمثل أهم الواردات المصرية من العراق، مكسبات الطعم والشوكولاتة ومنتجات الكاكاو.
وتستعد مصر والعراق لدخول مرحلة جديدة من الشراكة، بعد الاتفاق العام الماضي على إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار، والتي تنص على قيام شركات مصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق مقابل كميات النفط التي ستستوردها القاهرة.
واتفق اتحاد الغرف التجارية المصرية مع نظيره العراقي على إنشاء غرفة عمليات تتولى الربط بين منتسبي الاتحادين لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، وتنمية التجارة البينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري خلال اجتماعات مع بعثة عراقية استضافتها القاهرة، أن اتفاق الإعمار مقابل النفط سيدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، ما يجعل لدينا فرصة نتفق على المشروعات المشتركة.
وقال مدبولي: "هناك توجيه رئاسي بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق"، موكدا على استعداد مصر لتوفير أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أية إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون.
وتحرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لدولة العراق للمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار وجهود تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتجارة".
وفى 25 أغسطس 2020، أثمرت قمة ثلاثية بين زعماء مصر والأردن والعراق خروج مشروع “الشام الجديد" إلى النور. حيث يعتمد هذا المشروع على التكامل بين مصر بالعمالة والعراق بالنفط والأردن بالموقع الجغرافي بينهما، حيث يستهدف هذا التحالف حصول كل من مصر والأردن على النفط العراقي بأسعار منخفضة، وذلك عبر مد أنبوب نفط عراقي من البصرة إلى ميناء العقبة بالأردن ومن ثم إلى مصر.
كما يستهدف التحالف تصدير الكهرباء المصرية للعراق والأردن، ومن ثم تطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وزيادة التبادل التجاري بين الدول الثلاث.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة