أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، تتطلب أن تكون هناك خطة متكاملة لصناعة الوعى وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى يمكن أن يتم ترويجها على أن يشارك فى ذلك مؤسسات مختلفة ومتنوعة.
وطالب أستاذ العلوم السياسية، بسرعة إصدار قانون تداول معلومات للفصل بين المعلومات الصحيحة، وما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية والحسابات غير صحيحة من ترويجه بمعلومات مضادة، بجانب تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية بشكل أكبر.
واعتبر "فهمى" أنه لابد من تشكيل مركز دراسات للوعى الوطنى يصدر بقانون تكون مهمتة كيفية تعزيز الوعى ونشر المفاهيم الصحيحة وأيضا الوعى بحقيقة ما تقوم به الدولة من إنجازات خلال الفترة الأخيرة وما تتعرض له هذا بجانب الحاجة لمرصد فورى إلكترونى يضم متخصصين وخبراء تكون مهمته الرد السريع والمتفاعل بقوة على السوشيال ميديا.
وأشار إلى أن لابد وأن يكون هناك دور أكبر للمتحدثين بأسماء الوزارات على ساحات السوشيال ميديا، خاصة وأن الكلمة تكون سريعة الانتشار والأثر وهذه الحروب هى الأخطر والتى يمكن وصفها بالحرب الخبيثة والعمل على تزييف الحقائق وتغييرها، هذا بجانب إضافة مناهج تربوية بالجامعات والمدارس عن الوعى والهوية المصرية.
ولفت إلى أنه يجب مراعاة اختلاف مستويات اللغة فى خطط صناعة الوعى ويجب استخدام اللغة التى يتم التعامل بها فى السوشيال ميديا، معتبرا أن قوى الشر تدرك أن الأطفال والشباب هم العقل الأسهل والأسرع فى التأثير، وهو ما يتطلب التصدى بخطة متكاملة من كافة المؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية والشباب والتعليم لصناعة الوعى المصرى، والاستعانة بنماذج حية تسهم فى الرغبة للاحتذاء بها.
وشدد على أن هناك حاجة هامة ليدرك الشعب المصرى ويعى بما يتم من إنجاز حقيقى ليس الوعى السياسى فقط والتسويق لحقيقة ما يدار على الأرض.
