أدان مجلس الدولة الفرنسى اليوم، الأربعاء ، بلاده بدفع الحكومة الفرنسية 10 ملايين يورو لعدم اتخاذها إجراءات "كافية" لتحسين جودة الهواء، وهو مبلغ يمكن تجديده خلال ستة أشهر إذا لم يتم تنفيذ القرار بالكامل.
ووفقا للصحيفة: "إذا تم اتخاذ تدابير، فإن مجلس الدولة يعتقد اليوم أنها لن تحسن الوضع في أقصر وقت ممكن، لأن تنفيذ بعضها لا يزال غير مؤكد ولم يتم تقييم آثارها " ، كما ورد في بيان صحفي. أعلى محكمة إدارية فرنسية ، نشطة بشكل متزايد في الشؤون البيئية.
سيقيم مجلس الدولة إجراءات الحكومة للنصف الثاني من عام 2021 في بداية عام 2022 ، وسيقرر ما إذا كان يتعين على الدولة دفع غرامة جديدة.
كما أمر مجلس الدولة، في 12 يوليو 2017 ، الحكومة بتنفيذ خطط لتقليل تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) في أسرع وقت ممكن والجزيئات الدقيقة (PM10) في 13 مناطق في فرنسا، من أجل الامتثال لمتطلبات التوجيه الأوروبي بشأن جودة الهواء ، والذي يحدد قيمًا لا يجب تجاوزها لهذه التركيزات.
