الصناعة هى القضية الأهم فى بناء اقتصاد قوى، ولدينا أنشطة يمكن أن ننافس فيها، مثل الغزل والنسيج والملابس والصناعات الغذائية والجلود والدواء، بجانب توطين صناعات السيارات والتكنولوجيا.. الصناعة قضية تحظى باتفاق عام بين التيارات والاتجاهات السياسية والاقتصادية، باعتبار أنها النشاط الذى يضيف قيمة مضافة ويضاعف من الربح ويوفر فرص عمل حقيقية، خاصة إذا اعتمدت الخطط على الصناعات التى يمكن أن تلبى الاستهلاك المحلى وتنافس عالميا وتحظى فيها مصر بشروط تنافسية.
لا توجد دولة يمكنها أن تدخل فى كل مجالات الصناعة، والأفضل هو الدخول فى صناعات ترتبط بالمواد الخام ولا تؤثر على البيئة، والواقع أن مصر خلال السنوات الأخيرة بدأت عملية بناء قاعدة صناعية متنوعة وحديثة، وخلال عام واحد فقط دخلت مصر عالم الصناعة بأكثر من مدينة صناعية، أحدثها المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، وتنضم إلى مدينة الدواء التى افتتحها الرئيس فى إبريل الماضى بمحافظة القليوبية، ومدينة الروبيكى التى دخلت الخدمة فى يوليو 2020، وتضمنت 6 مصانع للنسيج كمرحلة أولى فى المدينة التى قامت بالأساس على صناعة الجلود.
المدينة الصناعية للغذاء «سايلو فودز» بمدينة السادات تدخل ضمن عملية إحياء للصناعات الغذائية المهمة، وحسب ما رأيناه فإن المدينة تنتج الغذاء بأحدث الطرق، التى تضمن الجودة والمنافسة والسعر المناسب، وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة وأحدث نظم التعبئة والتغليف للوصول بالمنتج المصرى إلى نفس الجودة العالمية مع سعر تنافسى.
ومن واقع المتابعة لخرائط الصناعة فى مصر نجد أنها موزعة جغرافيا، ثم أنها تقوم على أحدث نظم الجودة والرقابة، فضلا عن كونها تتعلق بصناعات تمتلك تنافسية عالية لكونها ترتبط باحتياجات المجتمع والسوق فى مصر، فضلا عن أنها تنافس فى سوق عالمى وإقليمى يفرض شروطا دقيقة، وفى نفس الوقت فإن الصناعات المختلفة توفر فرص عمل دائمة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه المشروعات تمت إقامتها وافتتاحها فى ظروف فيروس كورونا، حيث استطاعت مصر أن توازن بين الشروط الاحترازية واستمرار العمل فى المشروعات الإنشائية.
والظاهر أيضا فى تحرك الدولة نحو التصنيع هو توزيع المناطق الصناعية بحيث تتوزع على المحافظات بالوجهين البحرى والقبلى بعد عقود تركزت فيها الأنشطة فى العاصمة والمدن الجديدة، بينما أهملت الأقاليم، وهذه الخطوات ما كانت تنجح من دون توفير شبكات طرق توفر وتسهل نقل الخامات والمنتجات إلى السوق المحلى، وأيضا باتجاه الموانئ للتصدير، شبكة الطرق الإقليمية الكبرى توفر هذه القواعد لتطوير الصناعة وتكشف بُعد نظر الدولة فيما يتعلق بالاستثمار فى شبكات الطرق والنقل.
خلال السنوات الأخيرة حظيت الصناعة باهتمام كبير سواء فى إحياء صناعات كانت تلعب دورا فى توفير الإنتاج للسوق المحلى، وأيضا للتصدير، ونقصد شركات مثل قها وأدفينا وشركات المنتجات الغذائية والتى تم تحديثها لتنضم إلى قاعدة صناعية تقوم على الخامات الزراعية، وتم إحياء هذه الصناعات بتحديث كامل وتكنولوجيا حديثة، بما يجعلها قابلة للتصدير والمنافسة فى الجودة والسعر بين منتجات مماثلة.
وكالعادة حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيه رسائل مهمة فى سياق افتتاح المدينة الصناعية للغذاء، حيث نبه إلى أهمية ضبط الزيادة السكانية، وأعلن عن مبادرات جديدة منها توفير وجبات غذائية للتلاميذ تتكلف 8 مليارات جنيه، وأيضا لفت النظر إلى أهمية الكشف على التلاميذ لعلاج التقزم والسمنة، ومتابعة صحة الفتيات ما قبل الزواج لعلاج أمراض يمكن أن تؤثر على صحة الأم والجنين.
بالطبع فإن هذه الرسائل، مع المناسبة فى افتتاح مدينة صناعية للغذاء، تشير إلى أن الدولة تضع كل الملفات فى إطار التنفيذ، وبعضها ملفات ظلت مجرد مطالب على مدى عقود، حيث يتم بناء قاعدة صناعية حديثة، توفر منتجا محليا مطلوبا، مع جودة وقدرة على المنافسة، وتوفير فرص عمل دائمة.
