استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ملامح التقرير الصادر، عن وكالة "فيتش سوليوشينز"، في يوليو الماضي، بشأن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أعدها أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وقال القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن وكالة "فيتش سوليوشينز"، التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا؛ واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث يُعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في عام 2021.
وأضاف الجوهري أنه وفقا لوكالة "فيتش" فإن الاستهلاك الخاص كان الداعم الرئيس لنمو الاقتصاد المصري؛ وذلك بفضل تدفق تحويلات العاملين بالخارج والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.
وتابع: تتوقع مؤسسة فيتش أن تكون مصر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الأربع القادمة (2021-2025)، كما
توقعت المؤسسة بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا خلال العام المالي 2022/2023 بنحو 5.5% مقارنة بنحو 5% خلال عام 2021/2022.
ومن ناحية أخرى نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على توسع التعليم العالي المصري في برامج التعليم التكنولوجي لخدمة المشروعات القومية، ومواكبة سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال تبني برامج دراسية حديثة تلتزم بالاعتماد الأكاديمي الدولي وقواعد الجودة.
ورصد التقرير توزيع الجامعات التكنولوجية والأهلية والمجمعات التكنولوجية بالمحافظات، لافتاً إلى وجود 31 مؤسسة تعليمية جديدة تم وجاري إنشاؤها بالمحافظات، بواقع 9 جامعات تكنولوجية، و8 مجمعات تكنولوجية، و14 جامعة أهلية.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن بالقاهرة يوجد بها جامعة تكنولوجية وجامعتان أهليتان، بينما يوجد جامعة تكنولوجية بكل من الجيزة والإسكندرية والغربية والأقصر، فيما يتواجد جامعة أهلية بكل من القليوبية وجنوب سيناء والسويس ومطروح.
يأتي ذلك بينما يوجد جامعتين أهليتين ومجمع تكنولوجي بالدقهلية، وجامعة تكنولوجية ومجمع تكنولوجي وجامعة أهلية بالمنوفية، وجامعة تكنولوجية وأخرى أهلية بكل من بورسعيد وبني سويف وأسيوط، فيما يوجد مجمع تكنولوجي وجامعة أهلية بكل من الشرقية والإسماعيلية، وكذلك يوجد مجمع تكنولوجي بكل من قنا والمنيا وأسوان وسوهاج.
وأوضح التقرير أن التعليم الفني والتكنولوجي يحظى باهتمام وانتشار غير مسبوق، مشيراً إلى بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية عام 2019/2020 لدعم التعليم الفني والتكنولوجي، وتشمل 17 تخصصاً جديداً حتى الآن أهمها تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الأجهزة التعويضية، وتكنولوجيا الغاز والبترول.
وأضاف التقرير أن هناك 6 جامعات تكنولوجية جاري إنشاؤها، علماً بأن هذه الجامعات تمنح الدرجات العلمية الآتية، الدبلوم العالي المهني بعد عامين ويمكن إنهاء الدراسة عند ذلك، البكالوريوس المهني بعد 4 سنوات، وأيضاً يمكن الحصول منها على الماجستير المهني، والدكتوراه المهنية.
وعلى صعيد متصل، تناول التقرير الحديث عن جامعة مصر للمعلوماتية، والتي من المخطط افتتاحها العام الدراسي القادم 2021/2022، كما أنه من المقرر أن تمنح 1000 دارس سنويًا درجة الماجستير العملي المتخصص من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية.
وفيما يتعلق بمجمعات الإبداع التكنولوجي، ذكر التقرير أنه تم إنشاء 8 مجمعات بفروع جامعات المنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج وأسوان وجنوب الوادي والزقازيق وقناة السويس، ويضم المجمع معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، كما يضم مساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى قاعات للتدريب المتخصص في مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأمن المعلومات.
واستعرض التقرير أبرز الجهود المبذولة لإدخال نظم تعليمية جديدة وغير مسبوقة، لافتاً إلى أنه لأول مرة في مصر يتم إنشاء 4 جامعات أهلية تقدم العديد من التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.
وبالنسبة للبرامج التعليمية الجديدة التي تضمها الجامعات الأهلية، ذكر التقرير أن هناك 56 برنامجاً تقدمه جامعة الملك سلمان الدولية، و66 برنامجاً تقدمه جامعة الجلالة، و43 برنامجاً تقدمه جامعة العلمين الدولية، و29 برنامجاً تقدمه جامعة المنصورة الجديدة.
وكشف التقرير عن أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء المرحلة الأولى بالـ 4 جامعات الأهلية تبلغ نحو 23 مليار جنيه، حيث من المقرر أن تستوعب كل جامعة نحو 25 ألف طالب خلال المرحلة الأولى، هذا ويجري إنشاء 10 جامعات أهلية دولية جديدة.
وجاء في التقرير أنه يوجد 4 مؤسسات تعليمية تستضيف أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهم فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بمؤسسة الجامعات الكندية بمصر، وفرع جامعة كوفنتري البريطانية بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية، وفرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمؤسسة جلوبال، وفرع لكل من جامعتي لندن ووسط لانكشاير بمؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر.
كما لفت التقرير إلى أن هناك طفرة في مجال الشراكات والاتفاقيات الدولية، حيث تم إبرام 265 اتفاقاً ثنائياً للجامعات الحكومية و93 للجامعات الخاصة مع نظيراتها من الجامعات الأجنبية.
وأوضح التقرير استمرار زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بأبرز التصنيفات العالمية عام 2021، حيث تم تسجيل 16 جامعة عام 2021 بتصنيف US News مقارنة بـ 14 جامعة عام 2020، بينما تم تسجيل 21 جامعة عام 2021 بتصنيف تايمز البريطاني مقارنة بـ 20 جامعة عام 2020.
وبشأن تصنيف Scimago الأسباني فقد تم تسجيل 35 جامعة مصرية عام 2021 مقارنة بـ 34 جامعة في 2020، بينما تم تسجيل 18 جامعة مصرية عام 2021 بتصنيف شنغهاي للتخصصات مقارنة بـ 17 جامعة في 2020، في حين تم تسجيل 13 جامعة مصرية بتصنيف QS البريطاني العالمي عام 2022، وذلك مقارنة بـ 9 جامعات عام 2021، و6 جامعات عام 2020
