بث تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من تقديم آلاء شتا حول مأ أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الجمعة، عن اعتقال أسيرين من الأسرى الستة المتحررين من سجن جلبوع.
وأفادت قناة "كان" العبرية، أنه تم إلقاء القبض على أسيرين، فى مدينة الناصرة بأراضى 48 وهم: "محمود العارضة - يعقوب قادري"، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، خمسة من أقارب الأسرى الهاربين من سجن "جلبوع"، بعد مداهمة منازلهم في بلدتي عرابة وبئر الباشا جنوب محافظة جنين.
وقال أقارب للمعتقلين ومنتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة التي شهدت مواجهات عنيفة، وداهم الجنود المنازل وفتشوها وعاثوا خرابا وفسادا بمحتوياتها واعتقلوا أشقاء الأسير المحرر محمود عبد الله عارضة، وهم شقيقته باسمة عبد الله عارضة وشقيقه رائد عبد الله عارضة، وشقيقه محمد عبد الله عارضة.
وأضافوا أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رأفت غوادرة الذي قضى 12 عامًا في سجون الاحتلال، وهو ابن خال الأسير المحرر يعقوب قادري، كما اعتقلت شقيقه يوسف قادري، من بلدة بئر الباشا.
ونصبت قوات الاحتلال فرقة مشاة بين كروم الزيتون في محيط بلدة يعبد غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف المواطنين واستجوابهم والتدقيق في هوياتهم.
كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حملت الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن "جلبوع"، ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم، وابتزازهم، وترهيبهم.
وأدانت الخارجية في بيان، حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي، التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق كافة الأسرى، الذين جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون، وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم، عبر تنقلات تعسفية وعمليات عزل فردية وجماعية، ومحاربتهم في كمية الغذاء، والماء، التي يمنحها القانون الدولي لهم، كجزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية التي اعتاد الاحتلال على ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أنها تتابع تداعيات ما يجري باهتمام بالغ على المستويات كافة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، ومحكمة الجنائية الدولية، وتحث الأخيرة على سرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال.
وطالبت الجهات المذكورة أعلاه بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات وجرائم، ومخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وبالضغط على حكومة الاحتلال لوقف اختطافها واستفرادها بالأسرى.
