بعد إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان.. الأمن الإنساني في الداخلية يبشر بحياة أفضل بالجمهورية الجديدة.. مبادرات تضمن حياة كريمة للبسطاء.. وقوافل علاجية وخدمية.. واهتمام بملف السجون وتطوير المواقع الخدمية (فيديو)

ترسخ وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لقيم حقوق الإنسان في كافة مواقعها الشرطية. وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني"، من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات، وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أي مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

رسم البسمة على وجوه الأطفال

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها، لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر، ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

مبادرة كلنا واحد

وجاءت المرحلة 19 من المبادرة لتوفير الزي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة قبل موسم الدراسة بشهر كامل على مستوى الجمهورية، حيث اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة  "كلنا واحد" بمناسبة قرب بداية العام الدراسى "2021/ 2022" ، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية  "زى مدرسى ، أحذية ، أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية والشركات الكبرى تصل إلى 713 منفذ وسرادق "فرعى – رئيسى" على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة .

مساعدات للمواطنين بالأرياف

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال "سيارات متحركة - منافذ ثابتة – معارض" تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

قوافل كلنا واحد

ومن جانبه، اضطلع قطاع المشروعات والتنمية فى إطار تلك المبادرة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم فى ضوء قرب موعد بداية العام الدراسى الجديد بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

جانب من الأمن الإنساني

واضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس إحتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز "32000 شنطة مدرسية" بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.

الأمن الإنساني

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.

الداخلية

"الأحوال المدنية"، القطاع الأكثر تعاملًا مع المواطنين، حيث يستقبل الآف منهم يوميًا، لاستخراج الأوراق الثبوتية المختلفة، ويلاحظ المتردد على هذه المباني التي شهدت تطوير في "الحجر والبشر"، أن هناك تحديث وتجديد يومًا تلو الآخر.

خدمات فورية بالأحوال المدنية

خدمات جديدة تطلقها "الأحوال المدنية" كل يوم، تساهم في التيسير والتسهيل على المواطن، كان اخرها "الخدمات الفورية" التي أتاحها القطاع للمواطنين للحصول على بعض الأوراق الثبوتية عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15340، مثل "بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق".

أماكن انتظار متحضرة للمواطنين

وتشهد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية، وفى هذا الإطار، قام قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية بعدد من الفعاليات، أبرزها إيفاد قوافل "مراكز تكنولوجية متنقلة" مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع "بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المميكنة" بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر احتياجا بمحافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – دمياط – المنوفية – مطروح – المنيا"، حيث تم استخراج "10087 بطاقة رقم قومى – 24329 مصدراً مميكنة".

التنسيق الحضاري بالجمهورية الجديدة

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

تركيب أطراف صناعية للسجناء

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

علاج السجناء

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وعظ ديني بالسجون

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

توزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم

الأمر لم ينحصر على تطبيق حقوق الإنسان خلف الأسوار على السجناء، وإنما وصل لخارجها عن طريق مساعدة أسر السجناء والمفرج عنهم وإقامة مشروعات صغيرة لهم، تضمن دمجهم في المجتمع بشكل سليم وتجهيز العرائس وتقديم المساعدات العينية.