قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، إنه كان هناك 3 قوانين منذ خمسينيات القرن الماضى متخصصين فى تراخيص المحال التجارية، موضحا أن 90 % من المحال التجارية بدون تراخيص.
وأضاف رئيس لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أنه حدث نوع من أنواع التوافق بإلغاء 3 تشريعات سابقة وعمل قانون موحد خاص بالمحال العامة، موضحا أن القانون جديد للحال التجارية مختلف لأنه نص على أن يكن هناك لجنة عليا برئاسة الوزير المختص التنمية المحلية وتحدد كل الاشتراطات الخاصة بكل محل بحيل يكون المطبخ محلى والتنفيذ غير مركزى عبر مركز إصدار تراخيص فى كل مدينة ومحافظة .
ولفت رئيس لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، إلى أن معظم الأسباب وراء عدم التراخيص للمحال التجارية أن العقار مخالف، موضحا أنه سيطبق القانون على المحال الجديدة من خلال إجراءات ميسرة تصل بعضها إلى ترخيص المحل بالإخطار لبعض الأنشطة، وكذلك سيطبق أيضا على المحال القديمة، وهناك تقرير يضم 118 صفحة يعد خارطة طريق لتراخيص المحال التجارية، ويجب مراجعة اللائحة التنفيذية الجديدة لتراخيص المحال التجارية لتقنين الأوضاع .
