حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية في مجال حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، وتكللت تلك الإنجازات بإطلاق أول إستراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، تبنى على التقدم الفعلى المحرز، وتأخذ في اعتبارها ما يفرضه السياق الوطنى من فرص وتحديات، ومثلت الإستراتيجية قناعة وطنية ذاتية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
تعتبر الاستراتيجية الوطنية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، وتقوم الاستراتيجية، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
الرؤية
أسست الاستراتيجية على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز .
المبادئ الأساسية
تستند الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور والمستقرة في قضاء المحاكم العليا والمتضمنة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وهى :
- حقوق الإنسان متأصلة في الكرامة الإنسانية وهى عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر
- الاستفادة من إطار مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر
- عدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة
- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خلال تشريعات وسياسات وأنظمة وأحكام قضائية فعالة الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان ويعزز كل منهما الآخر
- تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
- الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان وبموجبة يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والاسهام في تحقيق التنمية الشاملة والتمتع بعوائد هذه التنمية
- ضرورة وفاء كافة الأفراد في المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الاخرين وحرياتهم الأساسية
- الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات الا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة او لحماية حقوق الاخرين وحرياتهم.
مسارات تنفيذ رؤية الاستراتيجية
يأتي تنفيذ الرؤية التي ترتكز عليها الإستراتيجية معتمدا بالأساس على إحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة وهى:
- مساء التطوير التشريعى
- مسار التطوير المؤسسى
- مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان
الإطار الزمني لتنفيذ الإستراتيجية
تصدر الإستراتيجية في سبتمبر 2021، ويمتد الأفق الزمنى لتنفيذها حتى سبتمبر 2026، وما من شك أن بعض القضايا تستوجب مواصلة بحثها وتحديد أفضل السبل للتعامل معها بهدف دراسة تضمينها على النحو الأسب في الإستراتيجية.
المستهدفات التي يعتزم العمل عليها في الاستراتيجية
- ضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية وتكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والانضمام إليها
- حماية الدولة للصحفيين والإعلاميين، والتجمع السلمي بكافة صوره
- مواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني واحترام الحريات الدينية وتقنين أوضاع الكنائس
- استمرار خطة تطوير السجون وتقليل الكثافة وإقامة ندوات وورش تساعد على الدمج المجتمعي
- تستهدف إجراء تعديل تشريعي لحماية حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين والنظر في الحبس الاحتياطي
- التوسع في ميكنة إجراءات التقاضي بالمحاكم وصدور قانون يسمج باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات
- العمل على توسيع حرية التعبير وصدور قانون تداول المعلومات وإصدار مدونة سلوك شاملة لكافة المجالات الإعلامية والصحفية
- صدور تعديلات تشريعية لعمل النقابات المهنية لتفعيل المشاركة ودورية عقد الانتخابات
- تعزيز تغطية الخدمات المختلفة بما يكفل تحسين معيشة المواطن وتكافئها
- حفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لتشمل الحق في السكن والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتطوير الخدمات والمرافق والمناطق العشوائية وغير الآمنة
- الحفاظ على تراث مصر وتوزيع الخدمات الثقافية بشكل متوازن بالأخص المناطق الحدودية والنائية
- النهوض بالصناعات الثقافية وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافسية
- تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا وتشريعيا، ودعم صحة المرأة وإصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة وإصدار قانون منع زواج الأطفال
- تعزيز وعي المجتمع بحقوق ذو الإعاقة وتيسيير مشاركتهم وبالأخص السياسية
- تعزيز المشاركة في الحياة العامة للشباب وخفض معدل البطالة ودعم المشروعات الصغيرة
- إصدار تعديلات تشريعية لدعم حقوق كبار السن وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لهم
- يستهدف إعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم الدعم التقني
- العمل على زيادة برامج التثقيف والتوعية حول حقوق الإنسان وتصميم برامج تدريبية للعاملين في وسائل الإعلام.
