كل خطة لتوظيف التكنولوجيا وتوسيع قواعد المعلومات تعنى انتزاع جزء من قدرة المفسدين على ممارسة الفساد، وإبعاد البشر عن الاحتكاك المباشر أو امتلاك سلطة التقييم والفحص وتلقى الرسوم، وهذا ينطبق على الخدمات الرسمية أو فى مجالات الصحة والبيع والشراء وحتى الضرائب والجمارك ومواجهة الفساد.
ومع كل جهود الأجهزة الرقابية فى مواجهة وكشف الفساد، هناك ثغرات ينفذ منها المفسدون، وأول خطوة لسد الثغرات هى التوسع فى الميكنة وقواعد المعلومات وتقليل العنصر البشرى، وتسهيل الإجراءات واختصارها، وأيضا تطبيق الشمول المالى لتكون هناك برامج قادرة على تحديد الضرائب المستحقة، من خلال الفواتير والتحركات المالية فى عالم البيزنس بشكل يغلق ثغرات التهرب الضريبى.
وبالرغم من زيادة عوائد الضرائب فى السنوات الأخيرة، ما زال الكثير من الأنشطة الكبيرة يتهرب أصحابها من الضرائب، باستعمال أساليب التلاعب فى الأنشطة وحجمها، ومع التوسع فى تطبيق الشمول المالى، يمكن استعادة مبالغ ضخمة من الفئات، التى تحقق أرباحا كبيرة أو تخفى أنشطتها وتظهر نسبة بسيطة منها.
والواقع أننا تأخرنا فى تطبيق التكنولوجيا فى العمل الحكومى والخدمات، وهناك دول سبقتنا من سنين، وبالرغم من مرور سنوات على دخول الإنترنت مصر، فإن تطبيق الخدمات الإلكترونية ظل مجرد وعد، وحديثا عن الحكومة الإلكترونية، لكن السنوات الأخيرة شهدت الكثير من الخطوات المتسارعة للتوسع فى التكنولوجيا، وتطبيقها فى الكثير من الإجراءات، ونجحت جزئيا فى تقليل التلاعب فى بطاقات التموين مثلا، وتطبيق وتطوير منظومة التأمين الصحى فى المحافظات.
ومع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يتوقع أن تكون هناك قفزة بفضل الأرشيف المعلوماتى للبيانات، وإدخال التكنولوجيا والدفع الإلكترونى، طبعا هذا يتطلب شروطا خاصة فى دواليب الحكومة تناسب هذا التطور، وقد تم بالفعل تدريب عدد من الموظفين الجاهزين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربما تكون هناك حاجة لوضع كفاءات تقنية فى المدن والأحياء والقرى، يكونون قادرين على التواصل مع المركز من حيث السرعة والدقة.
والواقع أن هناك فرق سرعات بين الدولة والرئيس، وبين الكثير من الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات، حيث إنه حتى فى الخدمات التى تطبق التكنولوجيا وقواعد المعلومات لا تزال الأوراق المطلوبة أكثر مما يجب، ويفترض أن يتم اختصارها، مع وجود قاعدة معلومات هناك طلبات لأوراق وشهادات هى نفسها المتاحة فى قاعدة المعلومات، مما يبطئ العمل ويضاعف من تعقيدات التعامل مع الجهات البيروقراطية، وكثيرا ما يوجه الرئيس باختصار وتخفيض ودمج الإجراءات فى كل الخدمات والأنشطة، لكن هذا لا يترجم من بعض الجهات الحكومية.
وفى معرض حديثه عن تطبيق التكنولوجيا والأجهزة الحديثة فى الجمارك بميناء الإسكندرية، تحدث الرئيس عن أهمية تطبيق المواصفات العالمية فى المنتجات المستوردة، وعدم السماح بدخول سلع ومنتجات غير مطابقة، وأكد على أن يكون كل هذا من خلال أجهزة حديثة، ومع ضمان حق المواطن والمستهلك فى منتجات ذات جودة عالية، مع «تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية».
ومع تطبيق القواعد فى مارس المقبل، ستكون هناك نتائج أفضل كثيرا، حيث يمكن فحص الرسائل المستوردة بسرعة ورفضها أو السماح بدخولها وتخليصها بسرعة ودقة، من خلال أجهزة حديثة، بعيدا عن التدخل البشرى، مما يسهم فى الشفافية، ويقلل من فرص التلاعب أو الفساد أو دخول سلع معيبة، وفى هذا مراعاة لمصالح المستهلك، وطمأنة للمستوردين، بعد تطبيق منظومة حديثة للجمارك والفحص.
المهم أن الدولة تتحرك فى اتجاه التطبيق الواسع للتكنولوجيا، لكن أحيانا تبدو خطوات الرئيس أسرع كثيرا من خطوات جهات التطبيق فى الحكومة أو المحليات، وربما تكون هناك مقاومة من بعض الأطراف المستفيدة من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، لكن هذه المقاومة لن تصمد أمام حركة التطور والتكنولوجيا.. فقط يحتاج الأمر إلى جهات تتحرك بنفس سرعة التكنولوجيا.
