تتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لمجالات حقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان .
وتقوم هذه الاستراتيجية، والتي تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وعن كبار السن، فقد أكدت الاستراتيجية على أن الدولة طبقا للدستور، تلتزم بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة كما تلتزم بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
وذكرت الاستراتيجية أن الدولة منحت معاشا ضمانيا لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيا وليس لهم دخل، وطورت شبكات الأمان الاجتماعي ببرنامج كرامة، وذلك بمنح معاش للمسنين بداية من عمر الـ65، أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وتم إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق الكبار بالتعاون مع المجتمع المدني، ونشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا بتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الرسائل، فضلا عن إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية وصولا للتعليم الجامعي.
وتتمثل مستهدفات الاستراتيجية فى:
-إصدار تشريع متكامل يعزز حقوق كبار السن.
-توسيع برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين.
-زيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها.
- حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
-تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
-تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، وفى صياغة السياسات الخاصة بهم.
-تنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد فجوات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن.
- تعزيز فرص الحصول على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية.
- تعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل لجؤهم لسبل التقاضي.
- تشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن.
