الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالعالم يثمن إطلاق الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن الاستراتيجية تعد بمثابة خارطة طريق جديدة تؤكد رؤية الدولة المصرية في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، والتزامها نحو النهوض بحقوق المواطن، كما تدعم تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على ما تقدم من تحديات، فضلًا عن تعزيزها احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ودعمها مجالات حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

كما لفت الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، النظر إلى جهود دار الإفتاء والأمانة العامة في ترسيخ حقوق الانسان على كافة المستويات من خلال فتاواها التي تواجه التمييز وتحث على تكافؤ الفرص وحق المرأة في تقلد المناصب القيادية وتحترم حرية الاعتقاد وتدعم توفير حياة آدمية كريمة.

وأشار الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، إلى أن بناء الإنسان والحفاظ على حقه في مسكن جيد وتعليم وصحة وغيرها من الحقوق، هو صلب الموضوع، وهى جميعها أمور سلكت فيها الدولة طريقًا طويلًا فأطلقت برنامج حياة كريمة، وهو البرنامج الذى أكدت دار الإفتاء أنه يتسق مع الشريعةَ الإسلامية التي جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين في صدارة مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]؛ تأكيدًا لأولويتهم في استحقاقها، وأنَّ الأصلَ فيها كفايتُهُم وإقامةُ حياتهم ومعاشهم؛ سَكَنًا وكِسوةً وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا.

وأضاف الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالعالم : أن دار الإفتاء أجازت في فتواها توجيه أموال الزكاة لمبادرة «حياة كريمة»؛ وذلك لأنَّ محاور عمل المبادرة هي من مصارف الزكاة الشرعية؛ فيجوز الصَّرْف من أموال الزكاة على تهيئة المسكن للفقراء والمساكين، من خلال الأبنية البديلة للعشوائيات، ورفع كفاءة القرى الفقيرة، وفرش المنازل الجديدة للفقراء والمساكين، ورعاية الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى، من خلال بناء دور الرعاية لهم وتجهيزها والصرف عليها من أموال الزكاة، وكذلك في القيام بتدريب هؤلاء الأطفال وتعليمهم بهدف إيجاد فرص عمل لهم، وكذلك صرف الزكاة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من خلال تدريبهم وتأهيلهم لفرص العمل المتاحة التي تتناسب مع احتياجات السوق وإمكانيات المواطنين، وصرفها أيضا على الخدمات الطبية للمرضى المستهدفين بهذه المبادرة الكريمة بتوقيع الكشف عليهم وصرف العلاج لهم، وكل هذا يندرج تحت حقوق الإنسان.

وأضاف أن تشييد مدنًا جديدة وتطوير منظومة الطرق يعد أيضًا حق من حقوق الانسان يترتب عليه ضمان الحصول على حياة جيدة ينعم فيها الإنسان وتيسر عليه حياته، فحق السكن وتوفيره من الأمور الأساسية المعتبرة في كفاية الفقراء والمساكين، ويدخل فيه توفير الأبنية البديلة للعشوائيات، ورفع كفاءة القرى الفقيرة، وفرش المنازل الجديدة للفقراء، وقد نص الفقهاء على ذلك؛ مثل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" عند قول الإمام الشيرازي: [الفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته فيدفع إليه ما تزول به حاجته]: [قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا (يقع موقعًا من كفايته): المَطعمُ، والملبس، والمسكن، وسائر ما لا بد له منه، على ما يليق بحاله، بغير إسراف ولا إقتارٍ، لنفس الشخص، ولمن هو في نفقته].