قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن الدولة المصرية اتخذت عدد من الخطوات الكبيرة في ملف حقوق الإنسان، تساهم في بناء إنسان ومجتمع قوى وسوى يعرف فيها كل من فيه الحقوق والواجبات، وهو ما تبلور في الاستراتيجية القومية للحقوق الإنسان
وتابع رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، في بيان له أصدره منذ قليل، أن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي أعدتها الدولة المصرية، شملت ترتيب الأولويات وتوسيع دور المجتمع المدني بما يتناسب ما حاجته الماسة سواء في الحقوق المدنية، والحقوق السياسية، والحقوق الاقتصادية، والحقوق الاجتماعية والثقافية.
وأوضح" عبد المحسن"، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية نجحت في ملف حقوق المرأة وتمكينها داخل المجتمع، والمناصب القيادية في كل الجهات والهيئات مما يؤكد عزم القيادة السياسية تغير وضع حقوق الانسان في ترتيب الأولويات، وليس من المقبول المحاولات المشبوه لبعض المنظمات لتشوية الجهد المبذول في هذا الملف أو حتى محاولات الضغط على الدولة المصرية من بعض الدول.
وأشار رئيس نادى القضاة مصر، إلى أن محاولة البعض تعليق بعض المساعدات لحين تحسين ملف حقوق الإنسان أمر غير مقبول، وتأباه الكرامة الوطنية، فمن غير المسموح على الإطلاق لأي دولة أيا كانت التدخل فى الشئون الداخلية لمصر والتحكم فيها تحت أي ذريعة، كما أن مصر بعد ثورة 30 من يونيو يجب ألا تكون أسيره لأحد، وهذه الدول أولى بمراجعة نفسها في هذا الملف، فسياستها الخارجية تمثل انتهاكاً كبيراً وصريحاً لحقوق الإنسان في الكثير من البلدان، فتلك الحقوق ليست قاصرة على مواطنيها فقط، ولكنها تمتد لكل إنسان على مستوى العالم.
