صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 145لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ونص القانون على أن ينشأ صندوق الوقف الخيرى، "وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون وأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته ويراس مجلس ادارة الصندوق رئيس مجلس الوزراء فيما يكون وزير الأوقاف نائباً لرئيس مجلس الإدارة"
وحددت المادة "8" من القانون مصادر تمويل الصندوق حيث نصت على :
تتكون موارد الصندوق من:
1- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة
2- فوائض ريع الوقفالقائمة فى نهاية السنة المالية
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار اموال الصندوق
5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويعد صدور القانون خطوة ضرورية من أجل حسن استثمار أموال الوقف والحفاظ عليها وتنميتها، استناداً إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة في هذا المضمار، كما يعيد القانون للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع، حيث إن قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية طبقا لتقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالي 2019/ 2020، في حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة، وهو ما استوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة، بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها، الأمر الذي سينعكس أثرهالإيجابي على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة