هل هو حلم أم هو واقع نراه يتحقق من حولنا في كل مجال؟.. هل أنجزنا كل ما نتمناه للإنسان المصري وحقوقه في الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية؟.. هل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للمرة الأولى في تاريخ مصر هو شهادة ميلاد جديدة للإنسان المصرى في "الجمهورية الجديدة"؟.. جمهورية المستقبل لدولة متقدمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واعلاميا.. جمهورية ترتكز في انطلاقها على مبادئ المساواة والعدل والمواطنة وعدم التمييز والتوزيع العادل لعوائد التنمية وترسيخ للعدالة والقانون وحرية الرأي والتعبير.
هذه هي الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الرئيس السيسي ومعه ملايين المصريين، ولديه الإرادة والعزيمة والإصرار على تحقيقها، وقد أطلق العنان للحلم في التحول إلى حقيقة وواقع على الأرض بعملية تنمية مهولة وضخمة، وفى كافة المجالات، وفى كل بقعة على أرض مصر.
الجمهورية الجديدة يكون الإنسان المصري فيها هو الأصل، وهو القيمة، وهو البطل، من خلال استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان تنفذ كافة محاورها ومتطلباتها خلال السنوات الخمس المقبلة. وهي المفاجأة التي نزلت كالصاعقة على "دكاكين حقوق الإنسان" المشبوهة وردًا على كافة ادعاءاتها واتهاماتها وأكاذيبها التي تروج لها والتي حاولت دائما بشتى السبل تطويع وتوظيف حقوق الإنسان سياسيًا لتحقيق أغراض ومآرب ومصالح خاصة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في اقناع العالم من خلال رحلاته الخارجية ومحادثاته ولقاءاته وخطاباته بأن حقوق الإنسان ليست سياسية فقط، وليست قاصرة فقط على حرية الرأي والتظاهر، وإنما هي حقوق شاملة.. حق في السكن اللائق والعيشة الكريمة، وحق في الصحة، وحق في العمل، وفى التعليم، وفى الثقافة.. فهل تكفى حرية الرأي فقط في التعبير عن حقوق الإنسان؟.. هل الشعب الجائع والفاقد لأبسط حقوقه الاجتماعية والاقتصادية أن يفكر وأن يقود وطن بوعي دون استغلاله وتزييف وعيه واستخدامه في هدم الدولة؟.
لا يمكن لذي عقل أن ينكر ما تحقق ويتحقق على أرض مصر من مظاهر تكرس لحقوق الإنسان المصري والغالبية العظمى من هذا الشعب من مبادرات ومشروعات قومية كبرى لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة كإحدى المبادئ الضرورية في حقوق الإنسان.. فهل مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي ليست من صميم حقوق الإنسان، ونفس الحال لمبادرة "حياة كريمة" لتغيير حياة 60 مليون مواطن مصر في حوالي 4500 قرية مصرية، وبرامج الحماية الاجتماعية والقضاء على العشوائيات، وتوفير السكن الملائم واللائق بالحياة الكريمة. أليس زراعة ملايين الأفدنة وإطلاق مشروع ضخم للصوبات الزراعية والثروة الحيوانية من مبادئ حقوق الإنسان، وإنشاء شبكة طرق حديثة للحفاظ على حياة الإنسان بعد أن بلغ عدد ضحايا الطرق إلى 12 ألف شخص سنويًا في السنوات الماضية، أليست من حقوق الإنسان تمكين المرآة وذوي الهمم والشباب.
ثم نأتي لإطلاق الاستراتيجية التي تؤكد على الإرادة السياسية لإرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة، وتعزز تمتع المواطنين بحقوقهم، وترسي دعائم دولة المواطنة والقانون وفق ما سبق وأعلنته مصر في استراتيجيتها الوطنية (2030) وما تضمنته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولكافة الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية التي صادقت عليها الدولة واعتمدتها كجزء من مرجعيتها الوطنية .
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس رؤية الدولة المصرية التي تسعي لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع، حيث تضمنت الاستراتيجية المقرر تطبيقها خلال السنوات الخمس القادمة عددًا من المحاور الرئيسية في مقدمتها تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكفالة حقوق الفئات المجتمعية كالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، وتأهيل ورفع كفاءة مقدمي الخدمات العامة والقوي والتنظيمات المجتمعية اتساقًا مع آليات ومعايير حقوق الإنسان .
الاستراتيجية تتضمن كافة الحقوق وتعالج الكثير من المشاكل للحفاظ على كرامة المواطن المصري، والارتقاء بالمجتمع وفق ثنائية الحقوق والواجبات.. هناك أمل وحلم يتحقق وبشائره تلوح في أفق ليس بعيد وإنما على مرمى البصر لبناء إنسان والنهوض بوطن له الحق في مستقبل أفضل.
