وكما هو المعتاد بعهد الرئيس السيسي، تتحقق الأمنيات التى كانت بالماضى القريب دربا من دروب الخيال وحلماً بعيد التحقق ، فقد خرج المصريون للميادين منذ أكثر من عشر سنوات ينادون بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأكاد أجزم كمواطنة مصرية شاركت بكل مراحل تمرد الشعب المصرى على امتهان كرامته قبل ضيق عيشه ، و ما مرت به مصر من أحداث ساخنة لاتدع فرصة لالتقاط الأنفاس وما واجهته من تحديات لا أول لها من آخر بالداخل والخارج، كانت تسير بالتوازى مع خطة محكمة مدروسة للانتقال السريع من حالة الركود والترهل والفساد المستشري والتراجع الذى أصاب كافة قيم التقدم والتحضر ومواكبة الحياة الحديثة بكافة مفرداتها فى مقتل، للانطلاق السريع بشتى الملفات الحيوية بسرعة فائقة قد تخطت بالفعل حاجز أحلامنا كمصريين ، وفى عودة للحديث عن أهم ملفات النهضة المصرية بالجمهورية الجديدة ، ملف حقوق الإنسان واسترداد كرامة المواطن المصرى التى كانت مفقودة مدة عقود،
و بالمناسبة :
فلم يصدر الرئيس " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "
بناءً على واقعة إهانة الطبيب للممرض وإجباره على السجود للكلب كنوع من أنواع التجبر والإهانة والاستقواء على الأضعف،
فهناك مئات القصص والأمثلة التى نراها يوماً بعد الآخر فى هذا الشأن منذ عقود،
و تحديداً بعدما تاهت القيم واختفت المبادئ وضاعت الأخلاق بسلوك الكثيرين ،
لكنها إحدى الملفات الهامة التى وضعت بخطة مدروسة ذات توقيت محدد خرج بحينه ليفاجئنا كما حدث عشرات المرات أن القيادة السياسية لم تغفل صغيرة ولا كبيرة إلا وأولتها حظاً وافراً من الاهتمام وسرعة غير مسبوقة لتدخل حيز التنفيذ.
فما نراه بأعيننا الآن ما هو إلا عودة لكرامة المصريين وحفظاً لها على كافة المستويات :،
تصدر الاستراتيجية فى سبتمبر 2021، ويمتد الأفق الزمنى لتنفيذها. حتى سبتمبر 2026،
"و من أهم الأهداف التى تعمل عليها الاستراتيجية" :
حماية الدولة للصحفيين والإعلاميين، والتجمع السلمى بكافة صوره
- مواصلة جهود المؤسسات الدينية فى تجديد الخطاب الدينى واحترام الحريات الدينية وتقنين أوضاع الكنائس
- استمرار خطة تطوير السجون وتقليل الكثافة وإقامة ندوات وورش تساعد على الدمج المجتمعي
- تستهدف إجراء تعديل تشريعى لحماية حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين والنظر فى الحبس الاحتياطي
- العمل على توسيع حرية التعبير وصدور قانون تداول المعلومات وإصدار مدونة سلوك شاملة لكافة المجالات الإعلامية والصحفية
حفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لتشمل الحق فى السكن والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتطوير الخدمات والمرافق والمناطق العشوائية وغير الآمنة
- تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا وتشريعيا، ودعم صحة المرأة وإصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة وإصدار قانون منع زواج الأطفال
- تعزيز وعى المجتمع بحقوق ذو الإعاقة وتيسير مشاركتهم وبالأخص السياسية
- تعزيز المشاركة فى الحياة العامة للشباب وخفض معدل البطالة ودعم المشروعات الصغيرة
- إصدار تعديلات تشريعية لدعم حقوق كبار السن وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لهم
- إعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم الدعم التقني
- العمل على زيادة برامج التثقيف والتوعية حول حقوق الإنسان وتصميم برامج تدريبية للعاملين فى وسائل الإعلام
وما زالت الجمهورية الجديدة تواصل تحدياتها وتنفذ استراتيجياتها.
