منذ أن شرعت الدولة المصرية في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي سعت بخطوات متوازية إلى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية الشاملة؛ بغرض حماية الأسر الأقل دخلًا من الآثار الناجمة عن الاصلاح الاقتصادي، وتخفيف وطأة الفقر على الشرائح الأولى بالرعاية، فقد توسعت شبكات الأمان الاجتماعي من خلال زيادة كمية السلع الغذائية على بطاقات الدعم التمويني، وأطلقت مصر برامج مختلفة على الصعيد الاجتماعي والصحي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعت في برامج الائتمان الاجتماعي والصحي كبرنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية: مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة.
من برامج إلى منظومة
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه طورت وزارة التضامن الاجتماعي أول قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وساهم التكامل الوزاري بينها وبين الوزارات المعنية ومنها وزارة الداخلية ووزارة التموين ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة إلى الوصول إلى أكبر نسبة من المستحقين، وقد بلغ عدد الأسر المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية 9.3 مليون أسرة بإجمالي 31 مليون مواطن مصري خلال العام الحالي بحسب تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي.
ويعد برنامج تكافل وكرامة والذي بدأ كمبادرة لبنة قيام منظومة سياسات الحماية الاجتماعية، حيث ساهم في نمو حجم الدعم ووصوله إلى مستحقيه، فقد بلغت بنسبة نمو الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا نحو 120% على مدار ما يقرب من خمس سنوات، كما تطورت نسبة الإناث المستفيدات من الدعم النقدي المشروط ضمن برنامج تكافل وكرامة والمقيدات بنظام البطاقات الذكية مقارنةً بنسبة، كذلك ازدادت مخصصات الموازنة للدعم النقدي بفارق خمس أضعاف ما بين عامي 2014 إلى العام الحالي لتصل إلى 19 مليار جنيه.
ويدعم التشريع القانوني بشكل كبير تطور منظومة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي للأفراد الاكثر احتياجًا في مصر، لذا تقدمت وزارة التضامن الاجتماعي إلى مجلس النواب بمقترح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والذي يتضمن حماية فئات متعددة على مستوى الأفراد والأسر ككبار السن وذوي الاعاقة والمرأة المعيلة، والفتيات غير المتزوجات بحيث يشمل جميع الفئات والعمالة المؤقتة خلال الكوارث والنوازل الطارئة وفق شروط محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
الدعم التعليمي والصحي والاجتماعي
تدعم وزارة التضامن الاجتماعي حقوق الطفل بصفة عامة حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي عدد الأسر، وعلى الصعيد التعليمي وفرت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج تكافل وكرامة دعم نقدي لأبناء الأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على استكمال مراحل تعليمهم، وقامت بدعم الطالب بمبلغ شهري قيمته 80 جنيه إذا ما كان مقيدًا بالمرحلة الابتدائية، و100جنيه للمرحلة الاعدادية، و140 جنيه للمقيدين بالمرحلة الثانوية، شريطة مواظبة الطالب على الحضور الفعلي للمدرسة بنسبة 80% شهريًا من اجمالي فترة الدراسة، وتم إعفاء 5.5 مليون طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي من المصروفات الدراسية، وقامت الوزارة بدفع رسوم التعليم المدرسي لأكثر من 1,5 مليون طالب من غير المستفيدين من الدعم النقدي، الامر الذي ساهم في تقليل نسبة التسرب من التعليم، ونسبة عمالة الأطفال.
أما عن المدارس المجتمعية بقرى مصر فقد تولت وزارة التضامن توفير دعم غذائي ونقدي لأكثر من 30 ألف طالب مقيدين في حوالي 2000 مدرسة مجتمع، ومن جهة أخرى ساهمت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في توفير الحق في التعليم، حيث حققت في مرحلتها الأولى تحسن بلغ 12 نقطة مئوية في معدل توفير الخدمات التعليمية، وفق نتائج التقرير الصادر عن وزارة التخطيط 2021، الأمر الذي دفع القيادة السياسية إلى الاعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتستهدف 4500 قرية مصرية. وهو ما يتسق ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان “الحق في التعليم” حيث تؤكد أهداف برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها مصر على سعيها لتوفير هذا الحق.
وعلى الصعيد الاجتماعي ساهمت المرحلة الأولى من “حياة كريمة” في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، حيث تضمنت المرحلة الأولى التي انتهت في ديسمبر الماضي 2020 رفع كفاءة 143 قرية في 11 محافظة بجملة اعتماد مالي بلغ 5،5 مليار جنيه بتدفق مالي على مرحلتين بواقع 3،3 مليار جنيه للعام المالي 2019-2020، و2،2 مليار جنيه للعام المالي 2020-2021، وبلغ عدد الافراد المستفيدين من المبادرة خلال هذه المرحلة 1،8 مليون مواطن، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن تقرير تقييم المبادرة الصادر في يناير الماضي.
وجاءت نتائج هذا التقييم لتثبت بالأرقام مساهمة مبادرة حياة كريمة في تحقيق المبدأ الحادي عشر من مبادئ حقوق الإنسان، حيث انخفض معدل الفقر بمعدل 14 نقطة مئوية، وارتفع مؤشر الرفاه (جودة الحياة) بتحسن بلغ 18 نقطة مئوية، وعلى صعيد توفير المياه النظيفة والصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان، فقد سجل التقرير تحسنًا في التغطية بالصرف الصحي بلغ حوالي 46 نقطة مئوية، أما على صعيد توفير العمل اللائق فقد ساهمت المبادرة في توفير 71 ألف فرصة عمل من خلال اتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى.
وعلى صعيد الدعم النوعي للنساء فقد تبنت وزارة التضامن بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية برنامج يدعم الأمهات بشكل خاص ممن لديهن طفلين بحد أقصى بحيث يتم صرف سلع غذائية باستخدام البطاقات التموينية بقيمة 100 جنية شهريًا ولمدة تصل إلى ألف يوم من ولادة الطفل، بلغت تكلفة هذا البرنامج نحو 57 مليون جنية حتى عام 2020 واستهدف 41 ألف أم، كما ساندت الوزارة المرأة العاملة في فترات الحمل وبالتحديد في القطاعات الخاصة، حيث قامت بصرف دعم مادي بنسبة 75% من الأجر الشهري لمدة 90 يوم خلال فترة أجارة الوضع، كما استخرجت الوزارة لعدد 742 ألف سيدة الأوراق الثبوتية من بطاقات الرقم القومي وشهادات الزواج والطلاق وغيرها.
على الصعيد الصحي استفادة 116 ألف أسرة بإجمالي ما يتخطى مليون مواطن من القوافل الطبية، ونحو 10 آلاف أسرة بقوة أكثر من 13 ألف من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية، وأجرت نحو 19 ألف اسرة بإجمالي أكثر من 27 ألف مواطن عمليات لعلاج امراض العيون بالإضافة إلى كشف الرمد واستخراج النظارات الطبية وفق تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي، من جهة أخرى توسعت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تحت اشراف وزارة الصحة في الكشف عن الأمراض غير السارية (داء السكري، ضغط الدم، السمنة)، ومبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى مبادرة الكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية (السمنة، النحافة، التقزم) لدى الأطفال وخاصة طلاب المدارس، حيث بلغ عدد النساء اللاتي تم الكشف عليهن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي 2 مليون سيدة بالمرحلة الأولى، و510 الف سيدة بالمرحلة الثانية، بينما تستهدف مبادرة الكشف عن الامراض الناتجة عن سوء التغذية مسح 12مليون طالب فى أكثر من 22 ألف مدرسة بجميع محافظات مصر.
وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بنتائج المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في مكافحة مرض الكبد الوبائي، ووصفته بأكبر مسح طبي في تاريخ الإنسانية من حيث الجودة والسرعة والكفاءة وعدد المنتفعين منه بالمجان، حيث تم مسح 60 مليون مواطن في فترة زمنية بلغت 7 أشهر فقط للكشف عن الاصابة بفيروس سي وتلقي العلاج وفق ما أعلنته وزارة الصحة المصرية في يوليو الماضي 2020.مجمل القول: إن آثار برامج الحماية الاجتماعية تساهم بفاعلية أكبر إذا ما تم بناؤها وفق منظور شامل يهدف إلى معالجة جذرية لأسباب المشكلة الاجتماعية ولا يسعى إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية انطلاقًا من مفهوم المساعدة فقط. ويظهر هذا جليًا في تضافر برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية لتتحول إلى منظومة شاملة ومتطورة بفهوم جديد عن سياسات الحماية الاجتماعية وفق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية شاملة، وأهداف إصلاحات مستدامة تعالج الثغرات الهيكلية معالجة جذرية، وتصبح شاهد عيان على تحسن مؤشر نمو حقوق الإنسان في مصر، يعوقها فقط ضبط النمو السكاني كونه المحرك الأساسي للحفاظ على ثمار التنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة