تقرير التنمية البشرية.. القادم أفضل

القراءة السريعة لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والذي صدر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، يؤكد على ما اعترف به العالم بمؤسساته المعنية ومنظماته المتخصصة بما جرى ويجرى من معجزة تنمية حقيقية على أرض مصر منذ عام 2014، وما نتج عنها من الخروج من الأزمات الاقتصادية والمعاناة الاجتماعية الى أفاق مستقبل أقل معاناة وحياة أكثر من كريمة للشعب المصري.

التقرير –الذي يقع في 296 صفحة- هو رصد لملحمة صمود وتحدي ونجاح كبرى للقيادة والشعب، القيادة في الرؤية وفى التخطيط والشجاعة في اتخاذ القرار والتنفيذ، والشعب فى الثقة بقيادته والصبر والتحمل والأمل في المستقبل فكتب الله لمصر الخلاص والنجاح، وجاء التقرير ليقر بتلك الحقيقة بالأرقام الدامغة التي لا تكذب أبدا، وتأكيدا لشهادات مؤسسات التمويل والنقد العالمية ومنظمات التصنيفات الدولية.

ما جاء في التقرير كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي هو شهادة نجاح على بطولة الشعب المصري وصموده لإنجاح برنامج الإصلاح الشامل وبداية خطة التنمية الشاملة حتى 2030، وثمار هذا الصمود بدأت في النضوج خلال العامين الماضيين، كما ذكر التقرير عن تقدم مصر في كافة المؤشرات العالمية لقياس جودة الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.

مصر بعد 30 يونيو 2013 لم يكن أمامها سوى اختيار المصير في المضي نحو طريق واحد هو تأسيس دولة حديثة قوية في كافة المجالات. من بناء الحجر إلى بناء البشر ومن إعادة هندسة المكان الى إعادة بناء الانسان. وهي ثنائية النجاح الأكيد في أي عملية تنمية. والأهم في هذا النجاح الوعي بحجم الإنجاز والتوزيع العادل لعائد التنمية على كافة فئات الشعب، وخاصة الفئات الأكثر استحقاقا والتي صبرت وتحملت تداعيات الإصلاح الاقتصادي.

تقرير التنمية البشرية رصد معجزة اقتصادية وأكبر عملية بناء وتنمية في العالم على الرغم من تحديات كثيرة داخلية وخارجية، كان من المفترض أن يشير إليها القائمون على التقرير. وهو ما نوه اليه الرئيس.

بشكل عام على المصريين أن يسعدوا بهذا التقرير الذي أكد الواقع الجديد، ولوح وبشر بالمستقبل القريب الزاهر، فمصر تتقدم في كافة المؤشرات التنموية الدولية، وأبرزها تحقيق مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021، كما تقدمت 3 مراكز في مؤشر "الرخاء" لعام 2020، حيث يقيّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، وجاءت مصر ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطوراً في محور "جودة الأسواق والبنية التحتية" وذلك خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، كما تقدمت مصر 16 مركزاً في محور "جودة الاقتصاد".

كما تقدمت مصر درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، حيث أصبح تقييمها 33 نقطة من أًصل 100، وذلك يعد تقدما مقارنة بالعام الماضي حيز كان تقييم مصر 35 نقطة.

واحتلت مصر المركز الـ117 من أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها الـ11 على الدول العربية. وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد.

وقفزت مصر 38 مركزاً في مؤشر أكثر دول العالم أماناً في عام 2021، كما قفزت 13 مركزاً في مؤشر "المخاطر الاجتماعية" لعام 2020، والذي يتضمن مؤشرات فرعية منها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومشاركة القوى العاملة، والثقة في الحكومة، والإنفاق الاجتماعي العام، والاستقرار السياسي، وغيرها.

ونجحت مصر في حماية العمالة غير المنتظمة من آثار جائحة كورونا، من خلال حصول 1.5 مليون على منحة الـ 500 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، إلى جانب انخفاض معدلات الفقر بنسبة 5.2% بفضل برامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عما تضمنه تقرير البنك بشأن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، إلى جانب الاهتمام الكبير بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعوم من الدولة، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، والتغذية المدرسية.

وحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية من أن مصر ضمن 9 دول توقعت القمة العالمية لالتهاب الكبد أن تقضي على هذا المرض بحلول 2030، وهو ما حدث في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وفي مؤشر جودة الطرق قفز ترتيب مصر إلى المركز الـ 28 عام 2019 مقارنة بمركزها في الـ 118 عام 2014، وقفزت 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2020، والذي يتعلق بتحسين السياسات لتعزيز مرونة أسواق العمل.

ووفقا للتقرير أيضا، فقد جاءت مصر ضمن فئة أفضل الدول في مؤشر حقوق الطفل 2021 والصادر عن منظمة حقوق الطفل، والذي يقيس كيفية احترام حقوق الأطفال، وإلى أي مدى يتم العمل على تحسينها في 182 دولة.

كما تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي 2020، حيث أصبحت مصر في الترتيب 72 في عام 2020 من بين 138 دولة، بعد أن كانت في الترتيب 82 في عام 2019، كما وصفت منظمة " اليونسكو" مصر في تقرير لها بأنها من أكثر الدول نشاطا في النشر العلمي بالمنطقة.

وجاءت مصر في الترتيب الأول عربيا والـ 16 عالميا في نسب تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2020 وفق ما نشره الاتحاد البرلماني الدولي؛ حيث زادت نسبة عضوية المرأة في مجلس النواب بنسبة 11.3% في 2020 مقارنة بنسبتها في برلمان 2015.

هذه الأرقام التي رصدها التقرير هي بداية لمستقبل أفضل قادم، فما تحقق هو مجرد بداية لعمل ضخم من المقرر أن ينتهي بعد عامين أو ثلاثة أعوام.