تسعى الحكومة للاستفادة القصوى من شركات قطاع الأعمال العام، سواء المصانع القائمة أو الأصول غير المستغلة وذلك من خلال عدة محاور من أبرزها تحويل الشركات لقانون 189 لسنة 1981 قانون الشركات، بدلا من قانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته بالقانون رقم 185 لسنة 2020 .
هذا المحور الأساسى كفيل بتنفيذ بقية المحاور، ولعل أهمها الاستغلال الأمثل للشركات، ورفع القيود الروتينية عنها، بجانب فتح المجال للقطاع الخاص للشراكة بعد تقليص حصص الشركات القابضة حتى 25% من ملكية الشركات .
وتسعى الحكومة لتطوير وتحديث الشركات، من خلال بدائل متاحة، منها الطرح فى البورصة لعدد من الشركات، منها السبائك الحديدية بأسوان والنصر للتعدين ومصر لتأمينات الحياه وغيرها، فإن هناك بديل أخر يتمثل فى بيع أصول غير مستغلة وضخها استثمارات فى الشركات، بجانب الاقتراض من البنوك، كما فى حالة تطوير شركة كيما، وشركة النصر للسيارات، وتصنيع السيارات الكهربائية الجديد نصر e70، وعدد من الشركات الأخرى.
كما قامت بعض الشركات القابضة بعقد شراكة مع القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية ؛ لتنفيذ مشروعات ومصانع، سواء من خلال شركات جديدة يتم تأسيسها أو من خلال شركات قائمة مثل سيجوارت والنصر للأسمدة ومصانع إطارات السيارات والفوسفات وغيرها .
الاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية الداعمة للقطاع الخاص
هناك أمر لا يقل أهمية وهو الاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، وهى من أزرع البنك الدولى وبمثابة داعم كبير للقطاع الخاص العالمى، وبالتالى يمكن لشركات قطاع الأعمال العام الاستفادة منها من خلال الشريك أو المستثمر الجديد؛ بما يوفر تمويلات مناسبة لتكل الشركات ولا سيما بعد انتهاء النزاع بين شركة عمر افندى وبين المؤسسة .
فالحكومة نجحت فى توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندى، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها فى رأسمال الشركة.
يأتى ذلك فى إطار الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين بما يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة.
وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالى المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.
كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأى من الاتفاقات المعنية، وذلك فى سبيل تنفيذ التسوية الودية.
تفاصيل تسوية عمر افندى
وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى 2011 ببطلان بيع شركة "عمر أفندى" وتوقف الشركة عن سداد القرض الذى حصلت عليه فى عام 2007.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد فى نوفمبر 2018 عددًا من القرارات التى اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، حيث كانت الشركة القابضة للتجارة (والتى اندمجت لاحقا فى الشركة القابضة للتشييد والتعمير) قد قامت ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.
وبتاريخ 20/6/2007، قامت شركة عمر أفندى بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكى – صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكى - وضمانًا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى.
وبتاريخ 7/5/2011، صدر حكم من محكمة القضاء الادارى ببطلان كافة الاجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن.
وقد قامت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بالتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديًا، وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه.
وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.
