شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، بالحدث الجانبى بعنوان التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة" والمنعقد افتراضيًا على هامش اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها، بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.
وخلال كلمتها استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السياسات التى اتخذتها مصر لتيسير عملية انتقال الاستثمار الحكومى والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى إطلاق مصر المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحة أن إحدى النتائج الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل فى ترشيد استهلاك الوقود الأحفورى وتعزيز كفاءة الطاقة ،مما يساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (الاحتباس الحرارى) فى مصر.
كما أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحكومة كذلك لـ "تعريفة تسعير للطاقة المتجددة، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا القطاع المهم، متابعه أنه نتيجة لذلك فإن مصر تضم الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم فى بنبان بأسوان، والتى تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلى بأسوان.
وأضافت أن مصر تستضيف كذلك أحد أكبر محطات الرياح فى العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ، بسعة 300 توربين تغطى 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، موضحة أن تلك المحطة تم تصميمها بطريقة صديقة للبيئة تسمح بإغلاقها فى موسم هجرة الطيور.
كما أشارت د.هالة السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة البيئة دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية الوطنية والموازنة، متابعة أن فى إطار ذلك الدليل، فإن 30% من المشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة المصرية أن تصل هذه النسبة إلى 50٪ بحلول العام المالى 2024/2025، مضيفة أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع وزارة المالية بإصدار سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة فى مجال النقل النظيف، لتصبح مصر أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق السندات الخضراء.
كما أشارت الوزيرة إلى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية والتى تتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الجذرية والموجهة بشكل جيد على المستويين الهيكلى والقانوني، بهدف تحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل، فضلًا عن زيادة مرونة الاقتصاد المصرى وقدرته على امتصاص الصدمات، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقائم على المعرفة وتعزيز فرص العمل اللائقة من خلال زيادة الوزن النسبى لثلاثة قطاعات رائدة هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت أن مصر تقوم حاليًا بإعداد استراتيجيتين وطنيتين تتمثل فى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى وذلك وفقًا للتكليف الصادر عن المجلس الأعلى للتغير المناخى برئاسة معالى رئيس الوزراء، مؤكدة أنه يتم مراعاة أن تتسق هذه الاستراتيجية مع رؤية 2030 المحدثة، مع أن تتضمن جميع جوانب تغير المناخ، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر.
وتابعت أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لوضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص فى مصر، مشيرة إلى توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لدعم الجهود نحو التحول الأخضر.
واختتمت قائلة أنه ينبغى أن تكون الدول النامية قادرة على تقييم احتياجاتها، وتقدير الفجوات المالية بوضوح عندما يتعلق الأمر بالتمويل الأخضر والمناخ، والتركيز على القطاعات الرئيسية والأكثر ضعفًا، واستغلال الفرص ومواجهة تحدياتها، مؤكدة أنه لا يمكن القيام بذلك بدون دعم كاف، بما فى ذلك: التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
يُشار إلى أن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية تنعقد لهذا العام بدولة أوزباكستان فى الفترة بين 1 سبتمبر إلى 4 سبتمبر، ومن المقرر أن تناقش مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامى خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظى البنك الإسلامى للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعى المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلى مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين.
