وضعت لجنة الصناعة بمجلس النواب ملف قطاع العمال العام ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى للمجلس، وانتهت مناقشات اللجنة إلى عدد من التوصيات، جاء على رأسها سرعة انتهاء الوزارة من إعادة هيكلة شركاتها وتطويرها وتحديثها لمنافسة المصانع الحديثة محليا وأجنبيا.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة وجود إدارة تسويقية محترفة بالشركات القابضة وشركاتها التابعة لأهميته فى تسويق منتجات تلك الشركات وخاصة فى مجال التصدير، وتخفيض سعر الغاز لتلك المصانع نظرا لزيادة كميات الغاز المستخدمة وأثره فى استحالة المنافسة مع الشركات الأجنبية المثيلة.
وأشارت لجنة الصناعة، فى توصياتها بشأن قطاع الأعمال العام، إلى ضرورة إعادة تأهيل وتدريب العمالة الفنية بتلك الشركات للعمل مع الماكينات والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا المتطورة، وميكنة إجراءات العمل بتطبيق نظام إدارة موارد الشركات فى 63 شركة تابعة، وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية، وحصر وتغيير استخدام الأصول غير المستغلة لعدد 178 قطعة بحوالى 20 مليون متر مربع من منطق البحث عن مصادر لتوفير السيولة المطلوبة لتطوير الشركات التابعة، وتغيير مجالس الإدارات للشركات المفتقرة للكفاءات.
كما أكدت اللجنة على أنه على الشركة القابضة للصناعات الدوائية العمل على توطين صناعة الدواء خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد دون النظر إلى فكرة التكلفة أو المكاسب الاقتصادية حيث إنها مسألة تمثل للدولة أمن قومى وذلك بتوفير التكنولوجيا المتقدمة والمواد الخام الإنتاج الأدوية بشكل كامل وجودة تتوافق مع المعايير العالمية.
وأوصت اللجنة بإعداد قاعدة بيانات للمرشحين لعضويات مجالس الإدارات لتحقيق الشفافية وحسن اختيار الكفاءات والتطوير الشامل لمحالج القطن وشركات الغزل والنسيج والملابس الجاهرة.
وأكدت اللجنة على أهمية إحياء شركة النصر للسيارات لتصنيع سيارة كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة كمرحلة أولى، والانتهاء من تطوير مصنع كيما فى أسوان والتشغيل بالطاقة القصوى 1200 طن / يوم، والاستقرار على تطوير شركة الدلتا للأسمدة بطلخا على أرض المصنع لإنتاج 1200 طن أمونيا و1575 طن يوريا يوميا والمقرر الانتهاء من المشروع خلال عامين.
وفى نطاق متابعتها لأنشطة شركات قطاع العمال العام ووضعها، ناقشت اللجنة أيضا خلال دور الانعقاد الأول طلب إحاطة بشأن انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادى نتيجة احتساب سعر تكلفة الكهرباء للمصنع بقيمة أعلى من السعر العالمى، ما أثر على زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة، واتضح للجنة بعد المناقشات أن الشركة حققت أعلى عائد لها يُقدر بـ3.5 مليارات جنيه حينما كان سعر الكهرباء 71.84 قرشا فى حين حققت الشركة خسارة بمقدار 1.594 مليار جنيه حينما ارتفع سعر الكهرباء إلى 110 قرشا، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الإنتاجية من 305 ألف طن إلى 268 ألف طن، ما أدى إلى تحمل الخزانة العامة للدولة خسارة بلغت نحو 6 مليارات جنيه.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بتحمل وزارة المالية فارق تخفيض سعر الكهرباء بدعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة به على أن تحصله وزارة المالية من زيادة الإنتاج الشركة الألومنيوم وما تدفعه من ضريبة أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وقيمة مضافة لوزارة المالية.
