جاء تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، ليسجل شهادة دولية جديدة تضاف لرصيد مصر وجهودها الإصلاحية على المستوى البشرى والمادى، والذى أكد على أن مصر تقدمت خلال السنوات الماضية، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص فى ذات الوقت على وضع الإنسان المصرى في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعاً فى عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى .
وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال فعاليات إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، أن الدولة نفذت وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات: النقل، والكهرباء والطاقة، الغاز، والمشروعات الرياضية والخدمية، فضلا عن المجالات الآخرى وبفضل ذلك شهد العالم أجمع لمصر أنه بالرغم من قسوة جائحة "كورونا" عالميا، استطاعت أن تصمد وأن تستمر في عملية التنمية والتقدم، وهو ما جعلها تتقدم في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزاً، و48 مركزاً في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم فقط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.
وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الإقتصادي كما شهد العالم، قد حقق أرقاماً إيجابية وإنجازات كبيرة، حيث عكست الأرقام قبل ظهور جائحة كورونا نجاح الدولة المصرية خلال فترة زمنية قصيرة جداً في تحسين نسب البطالة، ومعدلات التضخم، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية، وخفض عجز الموازنة، لافتأً إلى أن ما حدث شكل ملحمة كبيرة شهدتها مصر وأشاد بها العالم وكل المؤسسات الدولية، فما تم تنفيذه من برنامج للإصلاح الاقتصادى، وما صاحبه من إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، ساهم فى تحقيق صمود الاقتصاد المصرى.
ونرصد ما تم من جهود بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما ساعد فيه لتحقيقه حسبما أعلنت الحكومة :
- تضاعف مبادرات الدعم النقدى المباشر، والتى بدأت بـ 6 ملايين مواطن، ووصلت الآن لتغطية أكثر من 14.5 مليون مواطن مستفيد .
- تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة فى إطار التعامل مع تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى.
-نجحت مصر من بين الدول القليلة على مستوى العالم فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى رغم كورونا، يصل ل 3.3% .
-التركيز على إصلاح قطاعات هامة من بينها قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تضاعف الاستثمارات العامة فى قطاع التعليم من 4.9 مليار جنيه فى 2013 إلى 56 مليار جنيه حاليا بواقع مضاعفات ١٠ مرات .
-تضاعف الاستثمارات العامة في قطاع الصحة بنحو 19 ضعفا، لتصل إلى 54 مليار جنيه في عام 2021، بينما كانت تسجل 2.7 مليار جنيه في عام 2013.
- إطلاق أكثر من 20 مبادرة تستهدف تحسين صحة المواطن المصري بكل فئاته.
-استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يأتي على رأس المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية في مجال الصحة.
- وصول معدل الإنفاق بمشروع الإسكان الاجتماعي وتحسين وإتاحة السكن اللائق إلى 430 مليار جنيه.
- تكثيف برامج إقامة السكن اللائق للمواطنين لأكثر من مليون أسرة وتفعيل مبادرة حياة كريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة