اشترط قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020، إدراج رقم التسجيل الضريبى الموحد فى كل المراسلات والتعاملات مع مصلحة الضرائب أو مع الغير وفقًا لأحكام القانون وذلك طبقا للمادة رقم 5 من القانون.
ووفقا للقانون يجب على الممولين، إخطار المصلحة بأى تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانونى المحدد كذلك تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا هذا إلى جانب حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبى واللوائح والقرارات المنفذة له .
كما شددت المادة رقم 6 من القانون على ضرورة أن يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .
ولا يجوز لأى من موظفى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونًا .
