جاء تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، ليسجل شهادة دولية جديدة تضاف لرصيد مصر وجهودها الإصلاحية على المستوى البشرى والمادى، والذى أكد على أن مصر تقدمت خلال السنوات الماضية، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية.
وأكد التقرير على أن أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر ومنذ فترة طويلة هي ارتفاع معدل نمو السكان الذي وصل إلى 2.62% في 2016/2017 قبل أن يتراجع إلى 1.79% في 2018/2019، مما يُشكِّل ضغطًا على موارد مصر فيما يتعلق بالدعم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتخصيص موارد كافية للاستثمار في البنية التحتية والبحث العلمي وتحسين الخدمات وتوزيعها الجغرافي، كما تبرز قضية الزيادة السكانية باعتبارها أحد أهم القضايا الضاغطة على منظومة تقديم السياسات الاجتماعية، وعلى رأسها قضايا الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية والصحية.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تخفيض معدل النمو السكاني لفترة على الأقل من 10 – 15 سنة، سيجعل مصر في مكانة أخرى على الإطلاق إلى جانب أعمال التنمية التي نقوم بها اليوم في كافة المسارات.
ونرصد أرقام هامة في شأن الزيادة السكانية والتى تستوجب حتمية التصدي لها، وفق إعلان أخير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء:
- ساعة الزيادة السكانية أعلنت تسجيل المولود رقم ربع مليون خلال 50 يوما فقط بالداخل، فى ٢٤ أغسطس الماضي.
- يصبح عدد سكان مصر، 102 مليون و250 ألفا و421 نسمة وكان قد بلغ 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.
- تتصدر محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، لتبلغ 10.1 مليون نسمة.
- عدد سكان القاهرة يساوى 4 دول أوروبية البرتغال والمجر وسويسرا والنمسا.
- بلغ متوسط الزيادة اليومية خلال 50 يوما حتي ٢٤ أغسطس من العام الجاري 5 آلاف فرد.
- بلغ متوسط الزيادة في الساعة 208 أفراد، وفي الدقيقة 3.5 فرد، أي بزيادة فرد كل 18 ثانية.
- تسجيل معدلات إنجاب عالية لتصل إلى 3.4 مولود لكل سيدة .
- تضاعف عدد سكان مصر 3 مرات منذ عام 1897.
- عدد سكان مصر زاد فى 2019 إلى خمسة أضعاف ما كان عليه فى عام 1950.
- يتوقع وصول عدد السكان إلى 192 مليون نسمة في عام 2052، حال استمرار الوضع الحالي.
وتكمن خطورة تفاقم المشكلة السكانية ، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمرت معدلات الزيادة في عدد السكان لنفس معدل الخصوبة الحالي دون جهود مثمرة حقيقية، من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة في عام 2052، أما في حالة تكثيف جهود الدولة الشاملة لخفض معدل الخصوبة سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة في نفس الفترة أي بفارق 50 مليون وهو يساوى سكان عدة دول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة