اهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية.
مما ساهم فى تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018 إذ تعدّ هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا
واشاد تقرير التنمية البشرية- مصر 2021 بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وساهمت تلك الإصلاحات في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا. فنجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3.6 % في 2019 / 2020 و2.8 % في 2021/2020 مع توقع معدل نمو 5.4 % في العام المالي 2021 /2022.
واكد التقرير الى تبني مصر فلسفة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الانسان - من الحماية إلى التمكين وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية. فتعاملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد.
يرصد التقرير هذا التحول وأهم نتائجه، إذ وجهت مصر عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد ورفعت في موازنتها العامة المتعاقبة نسبة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية. كما توسعت في برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة فطبقت برنامج تكافل وكرامة في كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة النساء. وقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي بكل أشكاله 3.8 مليون أسرة في فبراير 2021
وأشار التقرير إلى أن منذ عام 2015 بدأت الحكومة تطبيق برنامج موسع للحماية الاجتماعية وهو برنامج تكافل وكرامة. ولقد ُصمم على أنه برنامج تحويلات نقدية مشروطة، يوفر المساعدات المالية لمساندة الاسر الفقيرة التى لديها اطفال اقل من 18 سنه ، وبلغ عدد المستفيدين 2 مليون اسرة ويستهدف برنامج تكافل النساء بشكل خاص، إذ تبلغ نسبة المستفيدين من النساء 90%
وأوضح التقرير أن الحكومة قامت باطلاق العديد من البرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفقراء للانخراط في سوق العمل، مثل برنامج “فرصة” و"مستورة" وغيره من البرامج، وهى فى الحقيقة برامج تقع في إطار برامج سوق العمل النشط ومكِّون أساسي لحزمة الحماية الاجتماعية في أي مجتمع.
وبرز التقرير اهتمام الحكومة بتحسين منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية القائمة منذ أمد طويل. ويستفيد من نظام بطاقات التموين المطبق في مصر ما يقرب من 69 مليون نسمة، بينما يستفيد قرابة 79 مليون نسمة من منظومة دعم رغيف الخبز، كما تبلغ نسبة الإنفاق عليهما نحو 6% من إنفاق الموازنة العامة للدولة.
