أعلن عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، نائب رئيس اتحاد العمال، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وأحد الشركات تحت رعاية وزارة القوى العاملة، لتسوية حقوق ما يقرب من 1600 عامل بالشركة، وبأحقيتهم في الحصول على نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية سنويا بنظام النقاط، لافتا إلى أن توقيع الاتفاقية يؤكد على احترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية، وترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي فى مصر بين أطراف العمل الثلاثة.
وأوضحت نقابة الكيماويات، في بيان، أن توقيع الاتفاقية جاء تنفيذا لحكم تاريخي صادر لصالح النقابة العامة فى دعوى التحكيم العمالى رقم 4 لسنة 134 قضائية، لتسوية مستحقات العمال، مثمنه دور وزارة القوى العاملة والشركة فى التنفيذ فور صدور الحكم النهائى احتراما منها لمواثيق العمل والقانون والاتفاقيات الدولية، موضحا أن عمليات التفاوض أدت إلى الاتفاق على تطبيق هذا الحكم على السنوات التى تلته اعتبارا من 2010 حتى 2020، ليصبح إجمالى عدد السنوات المقرر صرف أرباحها ما يقارب الـ16 عاما.
وأضاف البيان إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية نموذجاً يحتذى به في احترام الاتفاقيات الدولية ،من جانب أطراف العملية الإنتاجية الذين ضربوا مثالا ً عملياً في ترسيخ مبادئ الحقوق والواجبات ،ويؤكد مناخ الحريات النقابية التي تعيشه مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أرسى دعائم احترام أحكام القضاء، والحريات النقابية، وإرساء مبدأ المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الدولية رقم 87 ،و98 ،114 في التنظيم والمفاوضة الجماعية والحريات النقابية.
ونصت الاتفاقية على أحقية العاملين بالشركة على نسبة لا تقل عن (10%) من الأرباح الصافية سنويا عن مدة المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009 وفق ميزانيات الشركة عن الأعوام التي تحققت فيها أرباح، سواء العاملين المتواجدين والمستمرين بالخدمة، أو الذين انتهت خدمتهم بالشركة، كما تم الاتفاق على أن نظام توزيع الأرباح بين المستويات الوظيفية بنظام النقاط التي تم تقسيمها إلى أحدي عشر مستوى وظيفي، بحيث يحصل المستوى الأول على نقطة كاملة ويتم الزيادة نصف نقطة لكل مستوى حتى المستوى السابع وزيادة بربع نقطة عند المستوى الثامن حتى المستوى الحادي عشر.
كما اتفق الطرفان ، فيما يتعلق بالعاملين المتواجدين حتى الآن بالخدمة ، تلتزم الشركة بإعداد كشوف باسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل مع بيان طريقة سداد المبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، وكذلك فيما يتعلق بالعاملين غير المتواجدين بالخدمة ، وكذلك إعداد كشوف بإسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة وتاريخ انتهاء علاقة عمله بالشركة مع بيان الشركة طريقة سداد المبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، مع تحديد وسيلة من وسائل الاتصال لأخطار العامل تحددها الشركة.
كما تم الاتفاق على أن تشكل لجنة ثلاثية من وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات والشركة، وذلك لتسليم كل عامل ممن شملهم حكم التحكيم العمالي المبلغ المتبقي له في صافي الأرباح عن السنوات المالية محل المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009، والتوقيع على الأوراق الدالة والمثبتة لقيام الشركة بتنفيذ حكم التحكيم العمالى.
