يعد المكسب الأكبر من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقت فى أواخر 2019 هو إيجاد فرصة حقيقية لتضافر جهود مؤسسات الدولة من أجل تحقيق التنمية الشاملة للإنسان المصري، خاصة في الريف المصري الذي يمثل سكانه 57% من إجمالى عدد السكان في مصر. إن الأهداف التنموية التى تستهدفها "حياة كريمة" تمثل نسبة كبيرة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة في 2015، فهي تحقق أهداف القضاء على الفقر وتوفير التعليم الجيد والمنصف والشامل وتقديم نظام صحي شامل، كما تضمن تفعيل الشراكات، وتقدم مشروعات صغيرة ومتوسطة مستدامة للفئات المهمشة، وتراعى البعد البيئي من خلال مشروعات متعددة مثل مشروع تبطين الترع.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المدى الزمني والمقدر بثلاث سنوات، وحجم الإنفاق المقرر لتنفيذ مشروعات حياة كريمة في الريف المصري والمقدر بحوالى 600 مليار جنيه يؤكد جدية الدولة المصرية في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد عند قاطني الريف، حيث تتضمن المشروعات الخدمات التعليمية وخدمات الصحة وتوصيل المرافق مثل مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي وتوفير مصدر للوقود بتوصيل الغاز الطبيعى للقرى.
وأوضحت الدراسة أن المبادرة تعتمد على التصنيع المحلى فى توفير المواد المستخدمة في المشروعات التي تنفذها الشركات والهيئات المشاركة في المشروع، والاعتماد على أبناء القرى في تنفيذ المشروعات، ما يضمن توفير فرص عمل ملائمة لهؤلاء المواطنين. وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم التمويل اللازم لعدد من الأسر في هذه القرى لبدء مشروعاتهم الخاصة.
ولفتت الدراسة إلى أنه لا يمكن حصر كل جهود الدولة لضمان بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته فى مقال واحد لأن المجالات متعددة والقطاعات متداخلة، ولكن المؤكد هو أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا للتنمية إلا وبذلته ولا سبيلاً لتنمية القدرات البشرية لمواطنيها إلا وسلكته من أجل مواطن واعٍ وقادر على المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية للمجتمع ككل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة