تستهدف الحكومة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح عام 2020 من 51% إلى 65% عام 2025، وفقا لما تؤكده خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) في استعراضها لخطة القطاع الزراعى.
يأتى ذلك فى ظل التوجه لزيادة المساحة المنزرعة بنحو 300 ألف فدان (من 3.4 مليون إلى 3.7 مليون فدان)، مع ترشيد متوسط استهلاك الفرد من 180 كجم إلى 150 كجم، ومع زيادة إنتاجية الفدان من 2.7 طن إلى 3 أطنان.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه وفقا للتقديرات السابقة يمكن تقدير التحسن فى نسبة الاكتفاء الذاتى فى عام الخطة (العام الجاري 21/22) من 52٪ إلى 53.7%.
يشار إلى أن قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي هو المصدر الأساسي للغذاء، ولمدخلات القطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافى ليشمل كافة محافظات الجمهورية (عدا المحافظات الحضرية)، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية، مما يجعله المنبع الرئيسى للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.
ولقد أظهرت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأهمية البالغة التى يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم - بدرجة ملحوظة - في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق جراء تقلص تدققات الواردات تأثرا بالجائحة.
كما لعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة، بجانب الأسواق التقليدية، وبوجه عام ساهم قطاع الزراعة بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25٪ من إجمالي القوى العاملة، وبحوالى 18٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهمية القطاع الزراعي بالنظر إلى مستهدفات إسهامات القطاع فى الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
